نائبة تقدم طلب إحاطة حول غياب دور وزارة الثقافة في نشر الوعي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الوعي الثقافي، وغياب التنسيق مع باقي الوزارات لتنمية الوعي الوطني، لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي، وتوعية المرأة بحقوقها للقضاء على ظاهرة العنف الأسري، وزواج القاصرات، وختان الإناث، فضلا عن تنمية المواهب، وتشجيع الأطفال والشباب على القراءة.
وقالت النائبة أمل سلامة في طلب الإحاطة إن الثقافة تمثل أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، ولكن للأسف الشديد، تراجع دور قصور الثقافة بشكل كبير في مناقشة وتغيير عدد من الموروثات الثقافية المنتشرة في القرى، وبصفة خاصة قرى ونجوع الصعيد، وفي مقدمتها التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وختان الإناث، والعنف ضد المرأة، فضلا عن حصول المرأة على حقوقها في المواريث.
وأضافت أن قصور الثقافة المنتشرة في جميع المحافظات يقع على عاتقها دور مهم في توعية المواطنين للحفاظ على المكتسبات التي حققتها مشروعات «حياة كريمة» في القرى والنجوع، التي أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات، ولكن للأسف الشديد لم تقم قصور الثقافة بدورها.
وأشارت النائبة أمل سلامة، إلى أن قرية «الحلة» التابعة لمركز قوص، محافظة قنا، واحدة من القرى التي قامت مبادرة «أمل مصر» بتطويرها تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حتى أصبحت قرية نموذجية، خالية من الأمية والأمراض المعدية، وصديقة للبيئة، وبالتالي فهى تحتاج إلى «بيت للثقافة»، لتنمية وعى المواطنين، في مواجهة العادات والتقاليد والموروثات القديمة، وحث الأطفال والشباب على القراءة، لمواجهة الأفكار الهدامة، وخصوصا في ظل الغياب التام لدور قصر ثقافة «قوص» في نشر الوعي بين المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة النواب حقوق إنسان النواب الحرية المصري فی نشر الوعی
إقرأ أيضاً:
نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
تقدمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات والخارجية والعربية والأفريقية بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وقالت نصيف في طلبها، إنه يجب أن تهدف هذه البرامج والسياسات إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بصورة عامة يجب أن تسهم في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر، وتشارك في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وحماية الفئات الضعيفة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه البرامج تهدف إلى حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
ولفتت نصيف إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي داخل المجتمع، فهي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. كما توفر هذه البرامج شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالات البطالة أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التفاوت الطبقي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات، متسائلة عن فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وآليات تطوير السياسات الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية.
كما تساءلت أيضاةحول المبادرات المستقبلية لتحسين جودة الحياة وفي اطار ذلك اطرحبعض الاستفسارات، وما هي معايير قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية الحالية في تحقيق أهدافها؟، وهل هناك دراسات تقييم دورية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج على الفئات المستهدفة؟، وما هي نسبة الفئات الأكثر احتياجا التي غطتها برامج الدعم النقدي مثل تكافل
وكرامة، وكيف يتم ضمان عدم إقصاء المستحقين؟، وما مدى قدرة البرامج الحالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتضخم لضمان عدم تآكل القيمة الفعلية للدعم المقدم؟، وهل تستند سياسات الحماية الاجتماعية في مصر إلى نماذج دولية ناجحة؟ وما مدى مواءمتها للواقع المصري؟.
وتساءلت أيضا عن وجود خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟، وما مدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة في تحسين برامج الدعم الاجتماعي؟، و كيف يتم التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؟، وما هي الخطط المستقبلية لوزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا؟، وهل هناك نية لإطلاق برامج جديدة تستهدف فئات معينة مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكبار السن؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ سياساتها الاجتماعية؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ دعمكم في هذا الإطار؟.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد