أمين صندوق الغرف: تقليل فاتورة الاستيراد يوفر 25 مليار دولار لخزانة الدولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شدد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.
قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.
وأكد الفيومي، علي أهمية إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية امين صندوق اتحاد الغرف التجارية المنتجات محلية الصنع فاتورة الاستيراد الدولار فاتورة الاستیراد أمین صندوق
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية بمدينة السادات
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز. حيث تدرس وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تخصيص منطقة حرة عامة مخصصة للصناعات النسيجية التي يقوم بها مستثمرون أتراك بمدينة السادات.
وأشار الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات. مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%. كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025