احصائيات صادمة بالاعتداءات الجنسية على مرضى الصحة العقلية في بريطانيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف تحقيق صادم عن تعرض آلاف البريطانيين من المرضى لاعتداءات جنسية خلال آخر 5 سنوات داخل مؤسسات الصحة العقلية في إنجلترا. وأظهر تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنجلترا.
وخلص التحقيق إلى أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) "فشلت في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة من الأذى الجنسي".
كما كشف العديد من المرضى وعائلاتهم، في التحقيق الذي استمر 18 شهرا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية.
وبدأ التحقيق بشهادة ألكسيس كوين، نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أجبرت على النوم في جناح للرجال، والثانية في جناح مختلط بين الجنسين.
كما شهدت ريفكا غرانت، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وروت ستيفاني توتي أنها لجأت لخدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها، لكن بدلا من الحصول على العلاج تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.
ووصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين لايد سميث النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير الصحة ويس ستريتنغ إن النتائج "دعوة لاستيقاظ" الحكومة.
وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".
وردت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في بيان، بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة الوطنیة الصحة العقلیة العقلیة فی
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية