dopay: سنقدم كل الخدمات المالية خاصة لـ غير المتعاملين بالبنوك
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد أحمد ناصف، المدير العام لـdopay أن التكنولوجيا المالية فى تطور مستمر يوما بعد الآخر وأن السوق المصرى يستوعب المزيد من التطور فى هذا الصدد .
وقال خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة سوف نعمل على توفير الخدمات المالية الأساسية لكافة الموظفين والعمال المصريين، خاصة الذين لا يملكون حسابًا في البنك حتى الآن.
وأضاف : "نحن ملتزمون بتقديم حل بديل سهل الاستخدام لهم، وذلك بدءًا ببطاقات مسبقة الدفع.
يذكر ان هذا التوجه يتواكب نع توجه البنك المركزى المصرى بضم المزيد من المواطنيين الى منظومة الشمول المالى والتحول الرقمى والذى نجحت الدولة المصرية فى اخذ خطوات سريعة ناجحة تجاه خلال الفترة الماضية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية