رصد- تاق برس- شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، بعد الإحاطة التي قدمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول الوضع في دارفور، إنقساماً دولياً واضحاً حول الموقف من التحقيقات التي تجريها المحكمة، في الجرائم المرتكبة في دارفور خلال الحرب المشتعلة منذ أبريل الماضي.

وأكدت دول في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان عن دعمها لتحقيقات المدعي العام، بينما انتقدت أو أعلنت عن تحفظاتها على عمل المحكمة كل من الصين وروسيا والجزائر والسودان.

وأعربت اليابان عن القلق للمدى “الكارثي” الذي وصل إليه النزاع في السودان وتداعياته الإنسانية “المأساوية” بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والتهجير المكثف للسكان، ودعت طرفي النزاع إلى احترام حقوق المدنيين، وجددت حرصها على ضرورة تحقيق العدالة ورحبت بتحقيات مكتب المدعي العام بموجب القرار 1593، وطالبت بالتعاون مع المحكمة لتعاظم دورها مع استمرار الصراعات في العالم وإزدياد عمليات الافلات من العقاب.

وعبرت سويسرا عن الأسف لعدم وجود حل في الافق للصراع في السودان مع إزدياد التصعيد الذي تضرر منه ملايين الاشخاص بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والموجه للأطفال وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وطالبت بوضع حد للقتال في السودان  التعاون منعاً للافلات من العقاب لأن ذلك ما سمح بتكرار الجرائم المرتكبة في دارفور لعدم محاسبة الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم في السابق.

 

 

وأوضحت الولايات المتحدة أنه  ولعشرين سنة يتلقى مجلس الأمن تقارير مشابهة عن العنف حيث اعتمد الرئيس السوداني السابق العقاب الجماعي ولا يزال الضحايا هم أنفسهم والمرتكبين هم أنفسهم كذلك. ونفس قوات الدعم السريع والقوات المسلحة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان في الخرطوم ودارفور وتدمر البنية التحتية، بجانب

 

استهداف المجموعات غير العربية خصوصا قبيلة المساليت، حيث سقط سقط الالاف في الجنينة فيما هرب الكثيرون وغطت الشوارع جثث ما لم يتمكنوا من الفرار، وقالت إن ما تتعرض له الفتيات من عمليات اغتصاب يعتبر وصمة عار.

 

ورحبت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذت لتفعيل المساءلة من خلال الزايارات الميدانية وتواصل المدعي العام مع منظمات المجتمع المدني، ودعت الاسرة الدولية إلى الاستجابة بسرعة  لوضع حد للعنف ومعالجة الازمة الانسانية.

 

وقالت الصين إن الازمة الراهنة كانت قائمة قبل احالة المسألة للمحكمة الجنائية ويجب أن تبقي المحكمة على موضوعيتها وتحترم سيادة السودان بشكل كامل، وإن استقرار السودان هو الضمان الوحيد لوقف هذه الإنتهاكات، وأشارت إلى المساعي التي تبذلها الايقاد والاتحاد الافريقي لوضع حد للحرب.

 

ودعت الصين المحكمة إلى العمل على بسط الاستقرار في دارفورلأن للإقليم تاريخاً حافلاً بالنزاعات وأن هذا النزاع فاقم من تلك النزاعات ويجب ان العمل على عدم تأجيج الخلافات، وطالبت الصين المحكمة الدولية بالعمل،  وفقا للقانون وتجنب التسيس

 

ورحبت بريطانيا بالمحاكمات التي تجري في قضية دارفور وقالت إن السلطات السودانية لم تتعاون مع المحكمة فيما بتعلق بعمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون، وجدد بريطانيا دعمها لدور المحكمة الجنائية في قضية دارفور.

 

الجزائر: لا يجب فصل العدالة عن الإستقرار

 

فيما شددت الجزائر على أهمية العدالة والمساءلة، قالت إن اقامة العدالة الانتقالية لا يجب فصلها عن الاستقرار، ولا بد من اعادة المؤسسات العدلية السودانية للعمل، ويجب دراسة اتفاق جوبا في ذلك الخصوص، ودعت إلى إعطاء دور أكبر للاتحاد الافريقي، وأعربت عن القلقل من تردي الوضع في دارفور وزيادة حدة الاشتباكات، ونددت بوجود أطراف خارجية تذكي النزاع ما يطيح بأي أمل في التسوية.

 

روسيا تطالب بسحب قضية دارفور من المحكمة

 

هاجمت روسيا بشدة ” ما تسمى” بالمحكمة الجنائية، وطالبتها بالتوقف عن ما وصفتها بالاحاطات الإعلامية الفارغة التي لا جديد فيها فيما يخص قضية دارفور التي قال إنها لم تفعل شيئا حيالها طوال العشرين عاما الماضية، وأقترحت سحبها منها كما حدث مع قضية يبيا، التي قالت إن حلف شمال الاطلسي قد دمرها “مستغلا المحكمة التي اصبحت عبارة عن ذر يضغط عليه الشركاء الغربيون متى ما ارادوا، وانها تغض الطرف الانتقائي كما يحدث في غزة”

 

وقالت روسيا أيضا إن المحكمة أصبحت لعبة تحركها الدول الغربية، و يجب مساعدة السودان بدون هذه الجهة التي تتظاهر بانها تقيم العدل بينما هي آداة للتدخل الخارجي في البلدان، وأضافت أن احالة هذه الحالات الى المحكمة خطأ.

 

فرنسا تدين الجيش والدعم السريع معاً

 

أدانت فرنسا انتهاكات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع معاً، ودعت كل الدول الخارجية إلى التوقف عن دعم اطراف الحرب ، ودعت الجميع إلى التعاون مع المحكمة والإلتزام باتفاق جوبا، وشددت فرنسا على هذه المحاكمات مهمة للناجين وذويهم، ولمكافحة الافلات من العقاب.

 

مندوب السودان يدعو المدعي العام إلى زيارة الجنينة

 

دعا السودان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة الجنينة لمشاهدة ما تعرض له السكان من عمليات قتل جماعي على يد قوات الدعم السريع، ونفى السودان ما جاء في تقرير المدعي العام بعدم تعاون السلطات في الخرطوم مع المحكمة الجنائية، وقال إن السودان منذ سقوط النظام السابق يتعاون مع المحكمة.

 

ودافع السودان عن هجمات القوات المسلحة التي قال إنها تقوم بدور دفاعي في وجه انتهاكات قوات الدعم السريع لحقوق السكان المدنيين واحتلالها منازلهم ومرافقهم الحيوية ونهبها أسواقهم، وحرقها مراكز الإيواء.

 

واتهم السودان أيضا قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال وجلب مرتزقة من دول أفريية

 

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع المحکمة الجنائیة المدعی العام فی السودان مع المحکمة فی دارفور

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.

أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.

بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
 

مقالات مشابهة

  • معارك ومسيرات انتحارية بالسودان وتقارير عن جرائم اغتصاب
  • تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
  • الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 3450 أسرة في شمال دارفور غربي السودان خلال يومي الجمعة والسبت في منطقة دار السلام وكلمندو بولاية شمال دارفور
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن غزة وسوريا واليمن هذا الأسبوع
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
  • المجاعة تُهدد أكثر من «8» آلاف لاجئ جنوب سوداني في ولاية سودانية
  • المجاعة تُهدد أكثر من «8» ألف لاجئ جنوب سوداني في ولاية سودانية
  • ناظر الرزيقات: اصبح للمجرم قبيلة..!
  • الحرب تغتال بهجة رمضان في السودان