برلماني يكشف عن تفاصل قانون” المساعدة القانونية” والفئات المشمولة به
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 5:03 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، اليوم الثلاثاء، عن قانون المساعدة القانونية وما يتضمنه والفئات المشمولة به.
وقال محمد في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان” المساعدة القانونية اذا تم التصويت عليها واصبح قانون يعتبر من الانجازات لمجلس النواب العراقي، لانه يساعد الشعب العراقي وخاصة لمن لم يملك ماكنة مالية لتوكيل محامي لحسم قضية معينة”.
وأضاف ان” هناك هيئة عليا ستكون مسؤلة عن القانون ومن ثم فتح مراكز في المحافظات من ضمنها مركزين في بغداد في الكرخ والرصافة لكي يستفيد اكثر شريحة من المواطنين”.
وأشار الى ان”هناك عدة اصوات من قبل المحاميين وسيكون هناك عضو من نقابة المحاميين داخل الهيئة العليا وعمله ليس فقط استشارة قانونية وانما توكيل محامي لانهاء قضاياهم في المحاكم”.
وأوضح ان”الفئات المشمولة هم ذوي الشهداء وذوي الاعاقة ومن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي بشكل عام”، لافتاً الى انه”لدينا أكثر من 153 مشروع مقترح قانون متراكم في طاولة اللجان الدائمة لاسباب سياسية منذ الدورة الاولى والى يومنا هذا”.
وتابع،”قبل العطلة التشريعية كان هناك اجتماع بين الكتل ورؤساء اللجان لتمشية القوانين الغير جدلية وتم الاتفاق عليه ولكن الاوضاع الاخيرة داخل المجلس ادت الى عرقلة هذا القانون”، مؤكداً انه”اذا تم اختيار الرئيس الجديد سيكون هناك فصل مليئ بالقوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر”.
b45e4a62-95d4-493d-806d-718672d4834a
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي