برلماني يكشف عن تفاصل قانون” المساعدة القانونية” والفئات المشمولة به
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 5:03 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، اليوم الثلاثاء، عن قانون المساعدة القانونية وما يتضمنه والفئات المشمولة به.
وقال محمد في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان” المساعدة القانونية اذا تم التصويت عليها واصبح قانون يعتبر من الانجازات لمجلس النواب العراقي، لانه يساعد الشعب العراقي وخاصة لمن لم يملك ماكنة مالية لتوكيل محامي لحسم قضية معينة”.
وأضاف ان” هناك هيئة عليا ستكون مسؤلة عن القانون ومن ثم فتح مراكز في المحافظات من ضمنها مركزين في بغداد في الكرخ والرصافة لكي يستفيد اكثر شريحة من المواطنين”.
وأشار الى ان”هناك عدة اصوات من قبل المحاميين وسيكون هناك عضو من نقابة المحاميين داخل الهيئة العليا وعمله ليس فقط استشارة قانونية وانما توكيل محامي لانهاء قضاياهم في المحاكم”.
وأوضح ان”الفئات المشمولة هم ذوي الشهداء وذوي الاعاقة ومن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي بشكل عام”، لافتاً الى انه”لدينا أكثر من 153 مشروع مقترح قانون متراكم في طاولة اللجان الدائمة لاسباب سياسية منذ الدورة الاولى والى يومنا هذا”.
وتابع،”قبل العطلة التشريعية كان هناك اجتماع بين الكتل ورؤساء اللجان لتمشية القوانين الغير جدلية وتم الاتفاق عليه ولكن الاوضاع الاخيرة داخل المجلس ادت الى عرقلة هذا القانون”، مؤكداً انه”اذا تم اختيار الرئيس الجديد سيكون هناك فصل مليئ بالقوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر”.
b45e4a62-95d4-493d-806d-718672d4834a
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق