طنجة-تطوان-الحسيمة: إحداث أزيد من 12 ألف مقاولة مع متم نونبر الماضي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه تم إحداث 12 ألف و715 مقاولة جديدة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، وذلك بين فاتح يناير ومتم نونبر 2023.
وأفادت معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن هذه المقاولات الجديدة تتوزع على 7009 شركة ذات شخصية معنوية، و5706 شخص ذاتي.
وتأتي مدينة طنجة في المرتبة الأولى بـ 8938 مقاولة جديدة، تليها تطوان بـ 1690 مقاولة، ثم العرائش (570 مقاولة)، والقصر الكبير (487 مقاولة)، فالحسيمة (472 مقاولة)، وشفشاون (191 مقاولة)، ثم وزان (161 مقاولة)، وأصيلة (115 مقاولة) وأخيرا تارجيست (91 مقاولة).
وحسب النشاط الاقتصادي، تستحوذ التجارة على حصة الأسد بنسبة 44,86 في المائة من الشركات التي تم إنشاؤها خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الماضي، يليها قطاع الخدمات المختلفة (17,30 %)، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (12,09 %)، والنقل (9,05 %)، والصناعات ( 8,39 %)، والفنادق والمطاعم (4,85%)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,77%)، والأنشطة المالية (1,01%)، والزراعة وصيد الأسماك (0,68 %).
وحسب الشكل القانوني، فإن 62,8% من الشركات التي تم إنشاؤها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد (SARL-AU)، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 36,8 % ، ثم الشركات مجهولة الاسم (SA) بحصة 0,2 % .
وعلى المستوى الوطني، تم إحداث حوالي 86 ألف و427 شركة جديدة خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من سنة 2023، منها 59 ألف و 334 شركة ذات شخصية معنوية، و27 ألف و 93 شخص ذاتي/طبيعي.
وحسب الجهات، سجلت الدار البيضاء-سطات الحصة الأكبر من إحداث المقاولات الجديدة (24 ألف و 951 مقاولة)، متقدمة على طنجة-تطوان-الحسيمة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة (10 آلاف و 197 مقاولة)، فجهة مراكش-آسفي (8.872 مقاولة)، وفاس-مكناس (6.137 مقاولة)، ثم باقي جهات المملكة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو