وزيرة البيئة: تعزيز الاقتصاد الدوار أحد أدوات التحول الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة ورشة عمل "الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك بمشاركة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد رزق نائب ممثل المنظمة المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بمصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الورشة تأتي في إطار احتفال مصر بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر"، ضمن عدد من الفعاليات على مدار الأسبوع تهدف لابراز جهود مصر نحو التحول الأخضر، حيث تتناول الورشة مجال ذو أهمية كبيرة للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وهو الحد من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال ممارسات الاقتصاد الدوار، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، من خلال عرض سياسات اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التغليف البلاستيكي وإظهار المواد البديلة المستدامة المتاحة للمواد البلاستيكية وتقنيات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير المبتكرة.
كما تهدف إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، حيث تتيح الفرصة لعرض خيارات التكنولوجيا المتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخلفات البلاستيكية، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات البحثية والصناعية والقطاع الخاص الياباني والمصري.
وأضافت فؤاد، أن الورشة تنفذ في إطار مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، المنفذ بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣.٢ مليون دولار ، بهدف دعم جهود مصر للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في الصناعة، واعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة.
ومن جانبه، تحدث الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي اعدتها وزارة البيئة بتوجيهات من فخامة الرئيس، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حيث أشار إلى مراحل تطبيق الاستراتيجية والتى تبدأ بالتعاون مع كبار المصنعين والسلاسل التجارية الكبرى، ثم التطبيق في المناطق الساحلية ومنها إلى باقي مدن الجمهورية، وتقدم بالشكر للحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، على دعم جهود الدولة المصرية في الحد من المخلفات البلاستيكية.
في حين، أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر تسعى لاتخاذ خطوات ما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواكبة تجارب العالم والتطورات والابتكارات الجديدة في إنتاج انواع جديدة من البلاستيك أكثر موائمة للبيئة، وأيضا مفاوضات اللجنة التفاوضية الحكومية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي متضمنا البيئة البحرية، والتي ستحدد خريطة لشكل استخدام البلاستيك مستقبلا وسبل الحد من مخلفاته.
وتناولت الورشة عرض لأهم إنجازات مشروع "الاقتصاد الدائري بشأن القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" ، واستعراض السياسات والمعايير اليابانية الأوروبية الخاصة بالانتاج والاستهلاك الدوار للبلاستيك، ومعايير صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام، والطرق المتبعة لديهم في التحول نحو التقليل من التلوث البلاستيكي، كما تم عرض نماذج عن المواد البديلة المستدامة للبلاستيك، وتقنيات التغليف المبتكرة.
وشارك في الورشة من الحكومة ممثلو وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، والمركز التكنولوجي، والهيئة المصرية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، والمركز القومي للبحوث، إلى جانب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة الطباعة والتغليف، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمجلس التصديري للكيماويات الأسمدة، ومكتب الالتزام البيئي (ECO)، والجمعية المصرية لمصدري ومصنعي البلاستيك (EPEMA)، وأيضا منتجو منتجات التعبئة والتغليف، ومنتجو البلاستيك احادي الاستخدام.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ ٣.٢ مليون دولار ، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الاقتصاد الدوار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ياسمين فؤاد البلاستیکیة أحادیة الاستخدام المتحدة للتنمیة الصناعیة المخلفات البلاستیکیة جهاز شئون البیئة وزیرة البیئة من خلال للحد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تواصل مشاركتها فى فعاليات أسبوع المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر: أولوية عالمية "، وذلك على هامش مشاركتها فى أسبوع المناخ، ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحديًا كبيرًا، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، وتتطلب هذه القضية حلولًا شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المواجهة، والعمل على معالجة هذا التحدي بفعالية،لذا فلا بد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التى تم اطلاقها فى شرم الشيخ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءًا مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا منسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للامم المتحدة ودعواته لفكرة الانذار المبكر،حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ،كما يتسبب فى تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، ولفتت وزيرة البيئة إلى الاجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد ارتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفورى مع الازمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية متطرفة، مؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها، مع الحاجة إلى خطط متكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أن الاجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة افتتاحية، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر واتخاذ القرارات"، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "سبل العيش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "ارتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية"، وستتناول الجلسة الافتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة متأثرة بالآثار الضارة لارتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد، بالتوازي مع الجلسة العامة، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المتعددون ممثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين الممثلين الذين يحضرون الاجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي. وسوف يقدم الرؤساء المشاركون للجان ملخص للمناقشات في الجلسة الختامية.
جديرًا بالذكر ان ارتفاع مستوى سطح البحر يعد من أبرز آثار التغيرات المناخية، ويعد قضية متعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المحتملة، وسوف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام