خطة النواب تطالب بحل الخلاف بين الاستثمار والمالية على مكافآت نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم، لمناقشة الحساب الختامي الموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023، بناء علي طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
تساءل النائب مصطفى سالم بالنسبة لممثلي الهيئة العامة للاستثمار، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وما هى طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو 1.
وأجاب محمد عبد الهادي، ممثل هيئة الاستثمار، بأن المخصصات الأخرى تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها لكن المشكلة في رفض وزارة المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك .
ورد ممثل وزارة المالية، بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة، لافتاً إلى مطالبة الوزارة للهيئة بتكوين مخصصات تصرف منها تلك المكافآت.
وعقب النائب مصطفى سالم بالتأكيد على ضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنيه.
وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ التوصية، وطالب وكيل اللجنة بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذه في هذا الشأن.
بعدها أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتكوين مخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية مقابل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي 2014 وحتي 2017 التي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح، في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق.
كما واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23.
وأفاد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد، خلال الاجتماع بأن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليار جنيه.
وأشار خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيها منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2مليار جنيها ومبلغ 416 مليون جنيها بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة.
وتطرق إلي الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، كاشفا عن ان بلغ حساب ختامي الموازنة الرأسمالي 33.3 مليار جنيه مقسمة إلي استخدامات 28.8 مليار جنيه ، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بـ767 مليون جنيه ، إلي جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بـ28 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مصطفي سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الهیئة العامة ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين