ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.


واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس مجلس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الحساب الختامي لموازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، موضحا أن جملة الموازنة 2.

9 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات. 2 مليار و838 مليون جنيه، والمصروفات كانت 272 مليون والفعلي 226 مليون، و149 مليون للأجور وما تم صرفه 150 مليون، والسلع والخدمات 12 مليون و969 الربط الفعلي، وكان مقدرا لها نحو 17 مليون.

وتابع “رمضان”، في الحساب الختامي للهيئة نسبة كبيرة حققت الإيرادات المطلوبة منها في وزارة المالية، والهيئة تشارك بأسهم في 9 شركات.

وسأل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن بند الإيرادات الأخرى 2.1 مليار جنيه، وما طبيعة هذه الإيرادات، وعقب رئيس الهيئة بأن هذا المبلغ يمثل الإيرادات من الذهب، ورد وكيل اللجنة منتقدا أن تكون الإيرادات 2.1 مليار من الذهب وباقي مصادر الإيرادات 700 مليون فقط.

وأكد على ضرورة أن تتحول الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: 2.1 مليار إيرادات الذهب، بينما كل إيرادات الثروة المعدنية في مصر خارج الذهب 700 مليون جنيه فقط، هذه إيرادات مول في التجمع، نحن في سوق والحكومة كل يوم تتكلم عن المشاركة مع القطاع الخاص وعندنا مجال مثل الثروة المعدنية يدخل عملة صعبة وذهب، ولا نستغله، داعيا إلى ضرورة استغلال هذه الثروات وتعظيم مواردها واستفادة الدولة منها.

وطالبت النائبة مرفت مطر، عضو اللجنة بضرورة أن تتحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، قائلة: من غير المعقول أن مصر مليئة بالثروات والهيئة العامة للثروة المعدنية تحقق إيرادات 2.8 مليار فقط من ضمنهم 2.1 مليار من الذهب

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.

من جانبه، سأل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن عدد العاملين في الهيئة والمخصص للأجور، ورد رئيس الهيئة، أن هناك 908 عامل لدى الهيئة، وهناك عقود استعانة لعدد 109 عامل، والأجور ضعيفة في الهيئة.

كما سأل سالم عن تكاليف البحوث وتدريب العاملين، ورد ممثل الهيئة بأنها تقدر بمبلغ 230 ألف جنيه والفعلي صفر ولم يتم التنفيذ وتم تجميد هذا البند لترشيد الإنفاق.

واستفسر وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص للأصول غير المالية بنحو 364 مليون جنيه وما طبيعتها، وعقب ممثل الهيئة: المركز المالية حساب الأصول المال العام ذلك هو رصيده ويتم ترحيله، كما سأل عن الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 3.6 مليون، ورد ممثل الهيئة بأن أكثر من 1.5 مليون مديونية لشركة سيناء للفحم وهى تحت التصفية من 2005.

 

كما سأل سالم عن عدد العقود الموقعة وقيمتها، ورد ممثل الهيئة: تم توقيع 16 عقد لعدد 13 شركة بمساحة 15 ألف كيلو متر بقيمة 65 مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب فخرى الفقى ياسر رمضان لجنة الخطة والموازنة الثروة المعدنیة ممثل الهیئة

إقرأ أيضاً:

2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري في البحيرة.. تفاصيل مهمة

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث جرى اعتماد 2.767 مليار جنيه لتنفيذ 84 مشروعاً تتمثل فيما يلي:.

مشروعات الري في البحيرة 

مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا التي يبلغ عددها 26 مشروعاً بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتشمل عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة. 

• مشروعات بالإدارة العامة لري غرب البحيرة بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، التي تشمل 7 مشروعات تتمثل في تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، كما جارى تنفيذ عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمسافة بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

ويواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، التي تشمل 15 مشروعا، تتمثل في تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور وكذلك تأهيل وتبطين عده ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.

وأوضحت المحافظة أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية بلغت 350 مليون جنيه، تشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 52 مشروعاً بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.

تطوير مشروعات الري في البحيرة 

أكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.

 

مقالات مشابهة

  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الحكومة اليابانية تقر ميزانية بقيمة 730 مليار دولار للعام 2025
  • الرقابة المالية: 60.6 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري بمصر في 9 أشهر
  • 2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري في البحيرة.. تفاصيل مهمة
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة تصل إلى 54.4 مليار ريال في عام 2023
  • صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
  • رواتب غير مبررة في الملكية الأردنية
  • اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
  • بنسبة 2.1%.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لـ 1.73 مليار دولار خلال 2023