كيف أنهكت المقاومة الفلسطينية مخزونات السلاح الإسرائيلية ؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
#سواليف
قال موقع كلكاليست الإسرائيلي المتخصص في شؤون الاقتصاد إن #الحرب على #غزة تستنزف #مخزونات #السلاح الإسرائيلي، وإن طول أمدها قد يدفع #الجيش إلى الاقتصاد في الوسائل الحربية، ويزيد اعتماده على الإمدادات العسكرية الأميركية، ناهيك عن اضطرار صناعات الدفاع الإسرائيلية إلى تأجيل تسليم طلبياتها إلى زبائنها حول العالم لتوجيهها إلى ساحات #المعارك.
وفي تحقيق بعنوان ” #مخزون #الذخيرة ينفد والجيش مضطر إلى تنظيم وتيرة القصف”، قال الموقع إن تزامن الحرب في غزة مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا أحدث نقصا عالميا غير معهود في كل أنواع الذخيرة، وإن الحكومة الإسرائيلية تتحاشي التطرق إلى الموضوع علنا، لكن رئيس مديرية الإستراتيجية في قيادة الأركان الجنرال أليعازر توليدانو أقرّ الشهر الماضي بأن الجيش قلل هجماته الجوية، وتحدث عن ضرروة تنظيم استخدام الذخيرة؛ لأن الحرب قد تطول.
مع احتدام #المعارك_البرية بغزة الجيش الإسرائيلي يستعين بالدبابات القديمة من طراز “ميركافا-V3” التي أخرجت من خدمة سلاح المدرعات
الجيش الإسرائيلي يستعين بالدبابات القديمة من طراز “ميركافا-V3” التي أخرجت من الخدمة في الحرب على غزة (الجزيرة)
“ذخيرة! ذخيرة! ذخيرة!”
ويقول الموقع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه علّق على المشكلة حين سُمع في تسجيل وهو يتحدث عن 3 أشياء تريدها إسرائيل من الولايات المتحدة: “ذخيرة! ذخيرة! ذخيرة!”، ليعلن قبل أسبوعين خططا -يصفها الموقع بغير الواقعية إطلاقا- لإنهاء اعتماد الصناعات العسكرية الإسرائيلية على الخارج، خاصة الولايات المتحدة التي سلّمت إسرائيل حتى الآن 25 ألف طن من السلاح، نقلت على متن 280 طائرة.
مقالات ذات صلة
وكان موقع كلكاليست أوضح قبل أسبوعين كيف أن شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية رفضت طلبات أسلحة بنحو مليار و500 ألف دولار من زبائنها حول العالم، لتُوجه بدل ذلك إلى ساحات القتال، في وقت تلقّت فيه هذه الشركات في الأشهر الثلاثة الماضية طلبات بنحو 10 مليارات دولار من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويعزو كلكاليست الحاجة الهائلة إلى الذخيرة إلى وتيرة القصف غير العادية، التي استهدفت -حسب الجيش الإسرائيلي وإلى غاية أسبوعين مضيا- 30 ألف هدف، باستخدام قوة نارية لا تنافس إسرائيل فيها إلا الولايات المتحدة، حسب ما صرح به للموقع الإسرائيلي مصدر أمني لم يستبعد أن يكون حجم الذخيرة التي استُخدمت في غزة، قد تجاوزت تلك التي استهلكتها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما قد يضطر الجيش إلى أن يوضح للمستوى السياسي حدود قوته النارية، قبل أن يصل نقص الذخيرة إلى مستوى حاد للغاية.
جدير بالذكر أن الصحافة الدولية أوضحت سابقا كيف أن الحرب على القطاع تُعدّ من بين الأعنف في التاريخ، وكيف أن الدمار الذي أحدثته يذكّر بذلك الذي نُكبت به ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
“إصبع خفيفة على الزناد”
لكن الموقع الإسرائيلي يعزو الارتفاع الكبير في الأهداف ليس إلى تحسن القدرة التقنية التي تسمح بمهاجمة مئات منها يوميا فحسب، بل إلى سياسة “الإصبع الخفيفة على الزناد” -أيضا- التي يعتمدها الجيش حول ما يتعلق بالضرر الذي قد يلحق بالبنية التحتية والبنايات المدنية، ناهيك عن ضغط الحكومة والجمهور الإسرائيلي لزيادة الغارات الجوية، حتى يُقلل إلى الحد الأدنى الخطر الذي قد تواجهه القوات على الأرض.
ويتوقع الموقع الإسرائيلي أن يزيد الضغط من أجل استخدام سلاح الجو لتدمير المباني، بدل تكليف قوات على الأرض بذلك بعد مقتل 21 جنديا الأسبوع الماضي، كانوا في مهمة لتفجير إحدى هذه البنايات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرب غزة مخزونات السلاح الجيش المعارك مخزون الذخيرة المعارك البرية
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة.. كيف تتعامل الأطراف مع الملف الشائك عسكريا وسياسيا؟
بدأت الأسئلة تطرح نفسها مؤخرًا حول ملف «نزع سلاح» المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبح هذا الموضوع ذريعة جديدة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
المفارقة أن «سلاح المقاومة» أصبح في الواقع «وهميًا»، في ظل الضربات المكثفة التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، كما تنتشر القوات الإسرائيلية في معظم مناطق غزة بشكل شبه كامل، دون أن تتوقف هذه الهجمات أمام أي مقاومة حقيقية.
رغم ادعاءات الاحتلال حول قوة «سلاح المقاومة»، إلا أن الحقيقة هي أن هذه المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة أو متوسطة، فهي تفتقر إلى القاذفات الصاروخية المتنقلة، والدبابات، والطائرات المقاتلة، و السيارات المدرعة.
كما أن المقاومة لا تملك مدافع طويلة أو متوسطة أو حتى قصيرة المدى، وكل ما تمتلكه فعلاً هي أسلحة خفيفة، مثل الرشاشات وبعض القاذفات المحمولة على الكتف المعروفة باسم «آر بي جي»، وهي أسلحة منخفضة الكفاءة مقارنة بما يمتلكه جيش الاحتلال.
واستطاعت حماس والفصائل الأخرى الحصول على عدد محدود من هذه القاذفات في السنوات الماضية، حيث أُجريت بعض عمليات تطوير طفيف عليها. ومع مرور الوقت، من المؤكد أن معظم هذه الأسلحة قد تم استهلاكها أو أنها في طريقها إلى النفاد.
وقد تم تهريب هذه القاذفات من ليبيا عبر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، حيث كان لإيران وجماعة الإخوان دور كبير في الخطوات اللوجيستية التي تمت، ليس لمواجهة إسرائيل فقط، بل لزعزعة الاستقرار في مصر والجوار.
الرشقات الصاروخية:ومن واقع عدد الضربات الصاروخية التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الأولى للحرب، فقد تضاءلت تمامًا في الفترة الأخيرة، بما يشير إلى تراجع القوة التسليحية للمقاومة، خاصة أننا لم نعد نرى «الرشقات الصاروخية» التي كانت تتم بشكل شبه يومي.
وبصرف النظر عن مدى فعاليتها، فلم يتم رصد حالة إصابة واحدة من جراء هذه الصواريخ المحدودة الفاعلية والمحدودة المدى أيضًا، فلم يكن لها تأثير مباشر سواء في التدمير أو القتل سوى «التخويف» فقط، في ظل مجتمع إسرائيلي ليس معروفًا عنه الشجاعة.
لكن الدعاية الصهيونية استغلت هذه «الرشقات» الصاروخية التي كانت تطلقها المقاومة على المناطق السكنية داخل الأراضي المحتلة، وكانت تروج في الإعلام الغربي بأن أسلحة الإرهاب تستهدف المدنيين «الآمنين» في محاولة لشيطنة المقاومة أمام المجتمع الدولي.
وبالتالي، فإن المردود الفعلي والحقيقي لهذه «الرشقات» الصاروخية كان يمثل عبئًا وليس سلاحًا حقيقيًا، تم استغلاله من قبل إسرائيل لتشويه سمعة المقاومة الفلسطينية رغم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لكن بمنهجية واصطفاف داخلي.
وأمام هذا الواقع، رأى مراقبون وطنيون أنه من مصلحة المقاومة أن تضع الاحتلال الإسرائيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، وتعلن عن إلقاء السلاح، مع طلب ضمان أمنها وسلامتها من أي اعتداء إسرائيلي.
ويشير هذا الرأي إلى أن هذه الخطوة قد تسبب للكيان المحتل ارتباكًا في تكتيكاته، وتحرجه أمام العالم وأمام الداخل الإسرائيلي. خاصة أن الجناح المتطرف في حكومة نتنياهو يروج دائمًا بأنه يحارب إرهابيي حماس ليقضي على سلاحهم.
طبيعة السلاح:ويرى مراقبون أن سلاح المقاومة لا يوجد له حصر دقيق، ولا يعرف أحد مكانه. ومعظم السلاح بحوزتها هو سلاح صغير الحجم، يسهل إخفاؤه، وأقرب إلى السلاح الشرطي وبعض المتفجرات المحلية الصنع.
ويعتقد البعض أن المقاومة يمكنها استغلال الموقف الحالي لصالحها، بتسليم بعض هذه القطع أمام جهات دولية محايدة. لكن المقابل الآن هو وقف الحرب، وهو ما يحتاجه القطاع في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود.
فالواقعية السياسية والاستراتيجية تشير إلى أنه لا يمكن لسلاح خفيف، حتى وإن كان تعداده بالعشرات أو الآلاف، مواجهة جيش مدجج بأحدث الأسلحة (مقاتلات F-16 وF-15 و(F-35 بالإضافة إلى منظومات متطورة.
ورغم انقسام الرأي داخل معسكر المقاومة ما بين مؤيد ورافض لمبدأ تسليم السلاح حاليًا، إلا أن الصوت الأعلى داخل المقاومة يتغلب على اتجاه تسليم السلاح. ويرى أن التمسك به هو الذي يعصمها من تغول جيش الاحتلال ويحمي سكان القطاع.
وقال قياديون في حركة حماس: إن سلاح المقاومة يمثل حياة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدين أن الحركة لن تفاوض على سلاحها أو على من يحمل هذا السلاح في أي مرحلة.
وأوضح محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، أن مطالب نزع سلاح المقاومة هو طرح إسرائيلي خالص، ولم يصدر عن الجانب المصري. وأوضح أن مجرد الدخول في نقاش حول هذا البند يعد مرفوضًا تمامًا.
تعثر المفاوضات:وبينما تتعثر مفاوضات التهدئة، فإن حكومة نتنياهو تتمسك بنزع سلاح المقاومة، في مواجهة المطالب اليومية لعائلات المحتجزين التي تطالب بوقف الحرب وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار، حرصًا على أرواح ذويهم المحتجزين لدى فصائل المقاومة والعمل على تحريرهم.
ويطالب كل من وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بن جفير بانتهاز الفرصة المواتية والتأييد الأمريكي غير المسبوق، وإعادة احتلال قطاع غزة احتلالًا كاملاً، خاصة أن قطاع غزة يعد معقلًا لحركة حماس التي تسببت في كارثة 7 أكتوبر.
يأتي هذا رغم الانتقادات الداخلية المتصاعدة لاستمرار الحرب التي أصبحت بلا معنى بعد أكثر من عام ونصف العام. تزايدت الأصوات الرافضة لها، بما في ذلك مئات الأكاديميين وجنود الاحتياط والطيارين الرافضين.
اعتبر الرافضون الحرب خطرًا على المحتجزين، فضلاً عن كونها تحقق أهدافًا سياسية لنتنياهو ولا تحقق مصلحة الكيان المحتل. علقت حركة حماس على مطالب نزع سلاحها، وأكدت أنها ستقدم ردًا رسميًا بعد التشاور مع الفصائل في غزة.
أوضحت الحركة أنها لن تقبل باتفاقات جزئية لاستمرار المساعدات والغذاء ثم عودة الحرب. وأكدت أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن سلاح المقاومة لا يمكن التفريط فيه.
ورغم الضغوط الإسرائيلية والمطالب الدولية، تظل حركة حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بسلاحها، معتبرة إياه حقًا شرعيًا لحماية الشعب الفلسطيني، في وقت يتزايد فيه التأييد للمقاومة ورفض الحلول الجزئية التي تكرر ويلات الحرب.
اقرأ أيضاًباحثة: التعليم فى فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال
مصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
بكري: أثق أن المقاومة ستتخذ قرارات تحمي شعب فلسطين.. والمراهنون على انقسام الصف واهمون
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية