كيف أنهكت المقاومة الفلسطينية مخزونات السلاح الإسرائيلية ؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
#سواليف
قال موقع كلكاليست الإسرائيلي المتخصص في شؤون الاقتصاد إن #الحرب على #غزة تستنزف #مخزونات #السلاح الإسرائيلي، وإن طول أمدها قد يدفع #الجيش إلى الاقتصاد في الوسائل الحربية، ويزيد اعتماده على الإمدادات العسكرية الأميركية، ناهيك عن اضطرار صناعات الدفاع الإسرائيلية إلى تأجيل تسليم طلبياتها إلى زبائنها حول العالم لتوجيهها إلى ساحات #المعارك.
وفي تحقيق بعنوان ” #مخزون #الذخيرة ينفد والجيش مضطر إلى تنظيم وتيرة القصف”، قال الموقع إن تزامن الحرب في غزة مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا أحدث نقصا عالميا غير معهود في كل أنواع الذخيرة، وإن الحكومة الإسرائيلية تتحاشي التطرق إلى الموضوع علنا، لكن رئيس مديرية الإستراتيجية في قيادة الأركان الجنرال أليعازر توليدانو أقرّ الشهر الماضي بأن الجيش قلل هجماته الجوية، وتحدث عن ضرروة تنظيم استخدام الذخيرة؛ لأن الحرب قد تطول.
مع احتدام #المعارك_البرية بغزة الجيش الإسرائيلي يستعين بالدبابات القديمة من طراز “ميركافا-V3” التي أخرجت من خدمة سلاح المدرعات
الجيش الإسرائيلي يستعين بالدبابات القديمة من طراز “ميركافا-V3” التي أخرجت من الخدمة في الحرب على غزة (الجزيرة)
“ذخيرة! ذخيرة! ذخيرة!”
ويقول الموقع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه علّق على المشكلة حين سُمع في تسجيل وهو يتحدث عن 3 أشياء تريدها إسرائيل من الولايات المتحدة: “ذخيرة! ذخيرة! ذخيرة!”، ليعلن قبل أسبوعين خططا -يصفها الموقع بغير الواقعية إطلاقا- لإنهاء اعتماد الصناعات العسكرية الإسرائيلية على الخارج، خاصة الولايات المتحدة التي سلّمت إسرائيل حتى الآن 25 ألف طن من السلاح، نقلت على متن 280 طائرة.
مقالات ذات صلة عطل خطير بأنظمة الكمبيوتر بمستشفيات إسرائيلية 2024/01/30وكان موقع كلكاليست أوضح قبل أسبوعين كيف أن شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية رفضت طلبات أسلحة بنحو مليار و500 ألف دولار من زبائنها حول العالم، لتُوجه بدل ذلك إلى ساحات القتال، في وقت تلقّت فيه هذه الشركات في الأشهر الثلاثة الماضية طلبات بنحو 10 مليارات دولار من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ويعزو كلكاليست الحاجة الهائلة إلى الذخيرة إلى وتيرة القصف غير العادية، التي استهدفت -حسب الجيش الإسرائيلي وإلى غاية أسبوعين مضيا- 30 ألف هدف، باستخدام قوة نارية لا تنافس إسرائيل فيها إلا الولايات المتحدة، حسب ما صرح به للموقع الإسرائيلي مصدر أمني لم يستبعد أن يكون حجم الذخيرة التي استُخدمت في غزة، قد تجاوزت تلك التي استهلكتها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما قد يضطر الجيش إلى أن يوضح للمستوى السياسي حدود قوته النارية، قبل أن يصل نقص الذخيرة إلى مستوى حاد للغاية.
جدير بالذكر أن الصحافة الدولية أوضحت سابقا كيف أن الحرب على القطاع تُعدّ من بين الأعنف في التاريخ، وكيف أن الدمار الذي أحدثته يذكّر بذلك الذي نُكبت به ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
“إصبع خفيفة على الزناد”
لكن الموقع الإسرائيلي يعزو الارتفاع الكبير في الأهداف ليس إلى تحسن القدرة التقنية التي تسمح بمهاجمة مئات منها يوميا فحسب، بل إلى سياسة “الإصبع الخفيفة على الزناد” -أيضا- التي يعتمدها الجيش حول ما يتعلق بالضرر الذي قد يلحق بالبنية التحتية والبنايات المدنية، ناهيك عن ضغط الحكومة والجمهور الإسرائيلي لزيادة الغارات الجوية، حتى يُقلل إلى الحد الأدنى الخطر الذي قد تواجهه القوات على الأرض.
ويتوقع الموقع الإسرائيلي أن يزيد الضغط من أجل استخدام سلاح الجو لتدمير المباني، بدل تكليف قوات على الأرض بذلك بعد مقتل 21 جنديا الأسبوع الماضي، كانوا في مهمة لتفجير إحدى هذه البنايات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرب غزة مخزونات السلاح الجيش المعارك مخزون الذخيرة المعارك البرية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، الأمر الذي يخالف اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين دمشق وتل أبيب عام 1974، فضلا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497).
ودعا "محسب"، الأمم المتحدة لممارسة الدور المنوط بها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، في اعتداء صريح على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي، ، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي ودولي موحد تجاه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعا عضو مجلس النواب، المجتمع الدولة بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، التي تُلزم فيها إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الممارسات الإسرائيلية لا تُشكل تهديد للشرق الأوسط فقط، وإنما تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين، داعيا السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.