السنيورة: وضع الدولة المخطوفة القرار لا يمكن ولا يجوز أن يستمر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رأى الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، أنّ "الحملة الشعواء المَعيبة التي تُساقُ وتُشنّ ضد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من قبل جهاتٍ معروفةٍ مسيطِرَةٍ ومسيَّرةٍ مرفوضة ومدانة". وقال: "إنّ البطريرك الراعي درج على التعبير في أغلب مواقفه وعظاته عن الآلام والمعاناة الشديدة التي يُعاني منها الشعب اللبناني بكل فئاته ومناطقه، لذلك ما زال يثابر على إطلاق صرخاته الوطنية من أجل تحرير المواطن والوطن من سيطرة سياسات الاستقواء والممارسات الفاشلة والمستبدة التي رهنت الدولة ومؤسساتها واختطفت قرارها.
وختم معتبرا أن "وضع الدولة اللبنانية المخطوفة القرار والسيادة والفاقدة لرأسها، لا يمكن ولا يجوز أن يستمر أو أن يقبل به أحد، وهو ما يوجب العمل مع كل الوطنيين لإخراج لبنان من هذا الأتون المدمر، وهو ما يقتضي أيضاً الوقوف في وجه من يسهم في ضرب جوهر القيم السامية التي قام عليها لبنان لجهة التشديد على احترام حرية التعبير عن الرأي، فكيف إذا كان ذلك عن حق؟".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.