عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة عصابة الدولارات للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على استبدال الدولارات بأسعار أعلى ويستولون على نقودهم، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
واعترف أفراد التشكيل العصابي، أمام جهات التحقيق، بالاستيلاء على 420 ألف جنيه من تاجر في العمرانية، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للنصب على الراغبين في استبدال العملة، حيث يستدرجون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحددون أماكن مقابلتهم، وعقب ذلك يستولون على نقودهم.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
المادة رقم 102 مكرر.. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز لا تجاوز جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
مدير قناة الإخبارية السورية لسانا: تأخير انطلاق القناة بسبب العقوبات على سوريا وستواكب كل الأحداث الجارية في سوريا من منظور وطني
دمشق-سانا
وسط إصرار على إعادة بناء منظومة إعلامية قادرة على ملامسة ونقل هموم الناس، وإيصال الصورة الحقيقية لسوريا إلى العالم، تبرز قناة الإخبارية السورية كنموذج على إرادة التجديد، حيث بدأت في الـ 29 من آذار الماضي، بالتزامن مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، أول بث رسمي لها على السوشال ميديا، واستمر ما يقارب الخمس ساعات متواصلة.
مدير القناة جميل سرور أفاد في تصريح لمراسل سانا، بأنه كان من المقرر أن تبث القناة على الأقمار الصناعية في الـ 13 من شهر آذار الماضي، لتغطية فعاليات الذكرى ال 14 للثورة السورية، لكن العقوبات على سوريا، وتحديداً على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، منعت حصول القناة على تردد خاص، على قمر (نايل سات)، ما حال دون انطلاقة رسمية لها.
وذكر سرور أن كادر القناة استطاع صناعة هوية بصرية تعبر عن سوريا الجديدة، رغم التحديات ذات الصلة بالتقنيات، والأجهزة المتهالكة، وحاول قدر المستطاع التغلب على هذه الصعوبات، وتطوير بعض التقنيات.
وبين سرور أن جميع الكوادر الفنية والتحريرية في القناة، هي سوريّة، فيما تم الاعتماد على بعض الاستشاريين من الخارج، قدموا خبراتهم في تطوير عمل القناة، وتحسين جودتها، مشيراً إلى أن القناة تعتمد على الكفاءة والخبرة المهنية، كمعيار أساسي لقبول الكوادر الصحفية والفنية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، باستثناء الذين شاركوا ميدانياً في حرب الإبادة ضد السوريين.
واعتبر سرور أن المحتوى الإخباري الذي ستقدمه القناة سيكون على درجة عالية من الحيوية والكفاءة والمهنية، في ظل الحاجة إلى مصدر رسمي للأخبار الموثوقة، أمام الحجم الهائل من التزييف والتضليل، وفوضى الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي.
وستعنى القناة وفق سرور، بمواكبة كل الأحداث الجارية في سوريا، ومن منظور وطني يواكب سعي الدولة للنهوض بكل نواحي الحياة، وبناء بلد قوي حرّ كريم مستقل وفق رؤية متوازنة ذات مسؤولية، كما ستقدم مجموعة من البرامج التي تسلط الضوء على جوانب سياسية واقتصادية ومعيشية تلامس حياة الناس ومشاكلهم في مختلف المحافظات، إضافة إلى برامج تعنى بعالم السوشال ميديا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة