بعد جدل واسع.. الحكم بحبس مصممة غرافيك مصرية بواقعة المترو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، حبس مصممة غرافيك ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ( نحو 325 دولارا بسعر الصرف الرسمي) ودفع تعويض مؤقت قدره مئة ألف جنيه بعد إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لفنان روسي خلال تصميمها لمحطة مترو أنفاق في القاهرة، بحسب ما أفادت صحف محلية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن المحكمة الاقتصادية عاقبت المصممة غادة والي (34 عاما) في قضية سرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها دون استئذان أو علم صاحبها الأصلي.
وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بوضع المتهمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ووالي حاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، اتهمت بسرقة لوحات الفنان الروسي، ولصقها في محطة مترو الأنفاق بكلية البنات في مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلالها كذلك في إعلان لشركة مياه غازية. مما أثار جدلا واسعا.
وفي المقابل، نفت والي في التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات وانتقدت ما وصفتها بـ"حملة" تعرضت لها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأعمال التي تمت في محطة كلية البنات ضمن خمس محطات تعاقدت عليها مع شركة فرنسية نفذت منها أربعة بالفعل قبل أن تقوم بفسخ التعاقد بعد الحملة.
وبشأن تصميمات المترو، قالت إن الفكرة الأساسية منها هي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو، وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وتم العمل على تلك التصميمات باستخدام برنامجي "فوتوشوب" و"إليستريتور"، بحسب ما نقلت "المصري اليوم".
وأشارت "الأهرام" إلى أن قضية رسومات المترو تعود إلى شهر يوليو 2022، وأنه تمت إزالة اللوحات الملصقة في محطة المترو بعد بلاغ من وكيل الفنان الروسي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة دفع شاب خارج المترو.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
أقدم عدد من الأشخاص على دفع شاب خارج المترو، أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات وذلك لتحقيق نسب مشاهدة عالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على أصحاب الواقعة ، حيث أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف الحصول على نسب مشاهدات عالية لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات