لليوم الرابع.. اللجنة القضائية تتلقى أوراق المرشحين على منصب نقيب المحامين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقي ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.
وعدد (27) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (14) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غدًا الأربعاء الموافق 31/1/2024.
والجدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الرابع، وصل إلى 12 مرشحًا.، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين ملف لمرشحین على محکمة استئناف
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".