جلسة مرتقبة للبحث عن مهابته.. البرلمان مقتنع بأدائه ويشكو الضغوط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، ان اداء مجلس النواب وسط جميع الضغوط التي يتعرض لها جيد جدا، مشيرا الى قرب الدعوة لجلسة خاصة للمحافظة على "مهابة مجلس النواب".
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اقرار اكثر من 30 قانونا من قبل مجلس النواب في ظل تحديات وازمات عاصفة مر بها يمثل انجازا، اضافة الى كون ذلك جاء في ظروف استثنائية خاصة مع الانسداد السياسي المتكرر وهو الاقوى ضمن جسد الدولة العراقية حت الان".
واضاف، ان "حجم الضغوط التي يتعرض لها مجلس النواب واعضاؤه كبير لدرجة بان حتى المطالبة بدور ثالث للطلبة يتسبب بخروج تظاهرات تتمركز امام المجلس ومكاتب النواب رغم ان الامر خاضع لصلاحيات وزارة تنفيذية"، لافتا الى ان "هناك عدة جهات حاولت اسقاط المؤسسة التشريعية بطرق مختلفة لتحقيق اجندة متعددة لكنها فشلت".
واشار الى ان "الاخفاق في تمرير بعض القوانين لايتحمل وزرها مجلس النواب بشكل عام لان اقرارها يتم بالتوافق السياسي للاسف وهناك قوى متعددة بعضها موجود في الحكومة تحمل وزرا كبيرا من تحديات ملف اقرار القوانين"، لافتا الى ان "بعض اللجان تعرضت مؤخرا الى اساءات اثناء اداء دورها من قبل مدراء في بعض الوزارات وهذا امر بالغ الخطورة يجب ان لايمر دون محاسبة قانونية".
وتابع، اننا "سندعو الى جلسة خاصة للمحافظة على مهابة مجلس النواب واتخاذ كافة الاجراءات بحق من يتطاول عليه ويمارس سياسة التهديد"، لافتا الى ان "المجلس هو من حافظ على القوانين ومراقبة الدولة وبخلافه سنكون في فوضى تعم الجميع".
وفي وقت سابق من اليوم استنكر مجلس النواب واعلن رفضه القاطع لما تعرضت له لجنة النقل النيابية، وذلك بناء على بيان للجنة قالت فيه انها تعرضت للتهديد والتجاوز خلال اجتماع مع شركة الخطوط الجوية العراقية فيما يتعلق بعمل الشركة الامنية "مينسز-البرهان" العاملة في مطار بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الى ان
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا