النيابة الإدارية تنشئ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استمرارًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية برئاسة المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، فقد أصدر قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات"وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وتتبع رئيس الهيئة وتباشر عملها تحت إشرافه.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.
تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية، بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.
التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الادارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.
رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف الاستراتیجیة الوطنیة وحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس الهیئة وذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان من منظور شرقي، والذي عُقد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن باحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية مشرقيّة شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى الإرث الحضاري للثقافة الإسلامية والشرقية، وتستلهم قيم ومبادئ الحضارات الشرقية الأخرى، في مقابل الرؤى الغربية السائدة في هذا الحقل. وقد تناولت أعمال المؤتمر أهمية تبني مقاربة شرقية لحقوق الإنسان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التاريخية والثقافية للدول في هذا المجال، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي في حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر مفاهيم التغيرات الحديثة في حقوق الإنسان من منظور شرقي، وأسسها الفلسفية والثقافية والاجتماعية.
وقد قدم رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة علمية في المؤتمر استعرض خلالها التجربة التاريخية والثقافية لسلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان.
شارك في عضوية وفد اللجنة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، وحسن بن أحمد العجمي من الأمانة الفنية للجنة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية