وسائل إعلام: فرنسا تخفض قواتها العسكرية في 3 دول إفريقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت فرنسا خفض قواتها العسكرية في الغابون والسنغال وساحل العاج بشكل كبير، وقد اتخذ هذا القرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ديسمبر الماضي.
جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "لو موند"، حيث قرر ماكرون تخفيضا كبيرا في عدد الوحدات العسكرية في الغابون والسنغال وساحل العاج خلال المجلس العسكري الذي انعقد منتصف ديسمبر.
وبحسب الخطط التي أوردتها الصحيفة، من الممكن خفض عدد القوات الفرنسية في عواصم الغابون والسنغال وساحل العاج إلى نحو 100 في كل مدينة من المدن الثلاث، حيث ستؤدي مهام الدعم بشكل أساسي. وبحسب الصحيفة، كان يتمركز حتى وقت قريب 350 جنديا فرنسيا في قواعد ليبرفيل وداكار عاصمتي الغابون والسنغال، و950 جنديا في ساحل العاج أبيدجان.
وكما نقلت الصحيفة عن مكتب الرئيس الفرنسي، فمن المخطط أن يتغير عدد الوحدات الفرنسية في هذه البلدان من وقت لآخر حسب "احتياجات الشركاء" في فترة زمنية معينة.
وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن عدد الوحدات الفرنسية في جيبوتي وتشاد (1500 جندي في كل دولة) لن يتغير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون إفريقيا الفرنسیة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.