"اتصالات المغرب" تستأنف قرار القضاء ضدها بتسديد 6 ملايير درهم لـ"وانا" بعد إدانتها بـ"ممارسات منافية للمنافسة"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أمرت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط الإثنين شركة اتصالات المغرب بتسديد تعويض مالي بأكثر من 6 ملايير درهم، أي حوالي 600 مليون دولار لفائدة شركة “وانا” المنافسة، لإدانتها بـ”ممارسات منافية للمنافسة”، وفق الإعلام المحلي.
واصدرت المحكمة التجارية بالرباط قرارا أمرت فيه شركة “اتصالات المغرب” التي تمتلك مجموعة “اتصالات” الإماراتية حصة غالبية فيها، بتسديد تعويض بنحو 6,4 مليارات درهم (نحو 630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
والثلاثاء، أعلنت “اتصالات المغرب” نيتها استئناف القرار الصادر ضدها، وفق ما ذكرت في بلاغ مقتضب.
وفي قضية منفصلة، كانت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم القطاع، قد فرضت على “اتصالات المغرب” في العام 2020 غرامة قدرها 3,3 مليارات درهم (أكثر من 325 ملايين دولار) بسبب “ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.
وجاء ذاك القرار في أعقاب شكوى ضد “اتصالات المغرب” تقدمت بها ضدها شركة “وانا” التابعة لصندوق المدى الاستثماري.
ويعود النزاع إلى العام 2017، إذ كانت “اتصالات المغرب” تحتكر خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت باعتبارها أول شركة اتصالات عمومية تنشأ في المملكة قبل أن تتم خصخصتها.
تأسست اتصالات المغرب في العام 1998 وكانت مملوكة للدولة، وتمت خصصتها بشكل تدريجي اعتبارا من العام 2001.
وتسبب الحكم الصادر الإثنين في تهاوي قيمة أسهم اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء بـ10 في المئة، وفق ما أفاد موقع “لوبورسييه” المتخصص.
كلمات دلالية اتصالات المغرب شركات قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتصالات المغرب شركات قضاء اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
خبير: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في القضاء على السوق الموازي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام الجاري من يناير حتى أغسطس بنسبة 36.4% لتبلغ نحو 18.1 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يرجع إلى السياسات النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس الماضي تحرير سعر الصرف والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة استقرار سعر صرف العملة الأجنبية على مدى الستة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
وأوضح غراب، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس بنحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 65.5% تعد هي الزيادة السادسة للشهر السادس على التوالي، مضيفا أن استقرار سعر النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف بالبنوك خلال الشهور الماضية وعدم وجود سوق موازية للعملة بعد القضاء عليها ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما أدى لتعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل، نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وأشار غراب، إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير فقد وصلت قبل الحرب الروسية الأوكرانية لنحو أكثر من 30 مليار دولار، ما عوض من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 46.9 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، إضافة إلى أهمية تحويلات المصريين في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، متوقعا أن تزيد تحويلات العاملين بالخارج خلال الشهور المقبلة لتحقق قيمة كبيرة خلال هذا العام .
وتابع غراب، أن الشهور الماضية زادت التحويلات المالية من النقد الأجنبي إلى البنوك سواء من العاملين المصريين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم ويزيد من تحويلات المصريين بالخارج .