46.3 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية في 2023 بنمو 63%
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46 مليارا و288 مليون درهم خلال العام الماضي 2023، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.
وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استنادا إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 زادت بنسبة 63% أو ما يعادل 17.
ووصف إدموند كريستو كبير محللي الأسهم في “بلومبرغ إنتلجنس” لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أداء البنوك الإماراتية في العام الماضي بأنه جيد إذ تجاوزت نظيرتها في المنطقة، وشهدت البنوك الكبرى زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 27% خلال العام الماضي.
وعزا كريستو، الأداء القوي للبنوك الإماراتية في العام الماضي إلى الأنشطة التجارية القوية والسيولة الوفيرة والزخم المستمر في سوق العقارات، إضافة إلى توسع الهامش بشكل أفضل من المتوقع، ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والاستثمار.
وبحسب الرصد، وصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في العام 2022، فيما بلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 مليارا و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2% مقابل 22 مليارا 383 مليون درهم في 2022.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
وحقق بنك “المشرق”، نمواً قويا في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليار درهم في 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.
وسجل بنك “دبي الإسلامي”، نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليار درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
ونما صافي أرباح مصرف “أبوظبي الإسلامي” بنسبة 45% في 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال 2022، وسجلت إيرادات المصرف نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليار درهم، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.
وارتفع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني، بنسبة 54.6% إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليار درهم بزيادة 34%، مدعوماً بإيراد رسوم قوي بلغ 1.1 مليار درهم.
وبلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، نحو 841.5 مليون درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 31% مقارنة بنحو 650.9 مليون درهم في 2022، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى ملياري درهم مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.
وزادت الأرباح الصافية لبنك “الفجيرة الوطني” نمواً بنسبة 113% على أساس سنوي لينهي العام المنصرم بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم مقارنة بنحو 340.4 مليون درهم في 2022، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.
وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38% من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 14% من 150 مليون درهم في 2022 إلى 171 مليون درهم في 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال العام الماضی ملیون درهم فی 2022 فی العام الماضی درهم فی العام ملیار درهم فی صافی أرباح درهم فی 2023 درهم خلال لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة