46.3 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية في 2023 بنمو 63%
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى 46 مليارا و288 مليون درهم خلال العام الماضي 2023، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.
وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استنادا إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 زادت بنسبة 63% أو ما يعادل 17.
ووصف إدموند كريستو كبير محللي الأسهم في “بلومبرغ إنتلجنس” لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أداء البنوك الإماراتية في العام الماضي بأنه جيد إذ تجاوزت نظيرتها في المنطقة، وشهدت البنوك الكبرى زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 27% خلال العام الماضي.
وعزا كريستو، الأداء القوي للبنوك الإماراتية في العام الماضي إلى الأنشطة التجارية القوية والسيولة الوفيرة والزخم المستمر في سوق العقارات، إضافة إلى توسع الهامش بشكل أفضل من المتوقع، ومكاسب الدخل من العملات الأجنبية والاستثمار.
وبحسب الرصد، وصلت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و81 مليون درهم بزيادة قدرها 50.7% مقارنة بأرباح بقيمة 6 مليارات و24 مليون درهم في العام 2022، فيما بلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 37 مليارا و207 ملايين درهم في 2023، بزيادة بنسبة 66.2% مقابل 22 مليارا 383 مليون درهم في 2022.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
وحقق بنك “المشرق”، نمواً قويا في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليار درهم في 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.
وسجل بنك “دبي الإسلامي”، نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي ليتجاوز صافي الأرباح 7 مليارات درهم، مقابل 5.55 مليار درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
ونما صافي أرباح مصرف “أبوظبي الإسلامي” بنسبة 45% في 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال 2022، وسجلت إيرادات المصرف نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليار درهم، وذلك نتيجة لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.
وقفز صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، بنسبة 71% لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم خلال العام الماضي، مدفوعة بالمسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.
وارتفع صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني، بنسبة 54.6% إلى 1.8 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 1.16 مليار درهم في 2022، مدفوعة بنمو قوي على جانبي الميزانية العمومية، ما دفع صافي دخل الفائدة إلى 3.3 مليار درهم بزيادة 34%، مدعوماً بإيراد رسوم قوي بلغ 1.1 مليار درهم.
وبلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي، نحو 841.5 مليون درهم في العام الماضي بزيادة قدرها 31% مقارنة بنحو 650.9 مليون درهم في 2022، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى ملياري درهم مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.
وزادت الأرباح الصافية لبنك “الفجيرة الوطني” نمواً بنسبة 113% على أساس سنوي لينهي العام المنصرم بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم مقارنة بنحو 340.4 مليون درهم في 2022، وذلك بفضل المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة.
وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 502.6 مليون درهم في العام الماضي وهو أعلى بنسبة 38% من أرباح 2022 البالغة 364.52 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 14% من 150 مليون درهم في 2022 إلى 171 مليون درهم في 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال العام الماضی ملیون درهم فی 2022 فی العام الماضی درهم فی العام ملیار درهم فی صافی أرباح درهم فی 2023 درهم خلال لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 2024 بنمو 48%
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة.
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقاراً مقارنة بـ 31,229 عقاراً في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً، والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30,638 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2,698 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ1,761 عقاراً. تلاهم المستثمرون من العراق بـ1,012 عقاراً، ومصر ب957 عقاراً، وأخيراً، باكستان ب865 عقاراً.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية 10 مليارات درهم، تمت من خلال 2,558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل.
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم.
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10,084 عقداً، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20,197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت