النائب الظهراوي ينتقد تقليص الإعفاءات الطبية التي كانت تمنح من خلال النواب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024
انتقد النائب محمد الظهراوي قرار تقليص ومنع الإعفاءات الطبية التي كانت تمنح من خلال أعضاء مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : الصفدي يكشف آلية الإعفاءات الطبية لأبناء غزة في الأردن
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014، حيث قدم نحو 50 نائبا مداخلاتهم وملاحظاتهم حول المشروع خلال الأيام الماضية.
وخلال حديث، وصف الظهراوي جبروت الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة بكلمات مثيرة، حيث قال، "أول مرة بعرف أنه المليونين أكثر من المليارين" في إشارة إلى الشعب الغزي و"اللي لابس زنوبة شرف كل العروبة".
ويواصل مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مساعدات طبية الحكومة
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.