توترات البحر الأحمر وحرب أوكرانيا.. النقد الدولي يحذر من تصاعد الصراع في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد إلى المنطقة الأوسع التي تنتج 35% من صادرات النفط العالمية.
وفي تقرير له اليوم الثلاثاء، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ2.9% في 2024 على أن يقفز إلى 4.2% في 2025.
وكما نوه على أن استمرار الهجمات في البحر الأحمر وحرب أوكرانيا يهددان التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد.
كما توقع صندوق النقد في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.1% في العام الجاري ، و3.2% العام المقبل في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي .
وأرجع ذلك للصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلاً عن الدعم من المالية العامة في الصين.
ومع هذا فإن تنبؤات الفترة من 2024- 2025 تعد دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة “2000- 2019” في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سباق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى الهجمات في البحر الأحمر البحر الأحمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلاسل التوريد صندوق النقد الدولى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وصرف الشريحة التي تلي عملية المراجعة التي يجريها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمصر.
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى أنه من المقرر أن تكون موعد المراجعة الخامسة لمصر قبل انتهاء شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة مباشرة.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى حجم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا ومدى انعكاسها على الوضع في الداخل المصري اقتصاديا، وما أحرزته أمام من خطوات أثرت إيجابيا على مستوى الاقتصاد ومن ذلك انخفاض مؤشر التضخم إلى نسبة لم يصل لها خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال عام 2024 والتي انعكست على حجم الإيرادات التي تحققها مصر من النقد الأجنبي التي انخفضت نتيجة لانخفاضات عائدات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار.
ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد على طلب أصحاب القرار في مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقد انتهت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وتقرر صرف 1.2 مليار دولار في شريحة التمويل الجديدة.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي