توترات البحر الأحمر وحرب أوكرانيا.. النقد الدولي يحذر من تصاعد الصراع في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد إلى المنطقة الأوسع التي تنتج 35% من صادرات النفط العالمية.
وفي تقرير له اليوم الثلاثاء، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ2.9% في 2024 على أن يقفز إلى 4.2% في 2025.
وكما نوه على أن استمرار الهجمات في البحر الأحمر وحرب أوكرانيا يهددان التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد.
كما توقع صندوق النقد في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.1% في العام الجاري ، و3.2% العام المقبل في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي .
وأرجع ذلك للصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلاً عن الدعم من المالية العامة في الصين.
ومع هذا فإن تنبؤات الفترة من 2024- 2025 تعد دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة “2000- 2019” في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سباق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى الهجمات في البحر الأحمر البحر الأحمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سلاسل التوريد صندوق النقد الدولى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.1 مليار دولار بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه إلى مستوى قياسي بلغ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 157 مليون دولار.
ويُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مما يعكس استقراراً نسبياً في موارد العملة الصعبة، ودعماً لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقاً لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وبناءً على خطة استراتيجية يضعها البنك المركزي المصري.
وتكمن أهمية الاحتياطي الأجنبي في دوره الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة، خاصة في ظل تأثر موارد القطاعات المدرة للعملة الأجنبية.