تفكيك شبكة إرهابية تجند لحساب داعش في المغرب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت السلطات الأمنية المغربية، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 4 أفراد في طنجة والدار البيضاء مسؤولة عن تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بتنظيم "داعش" في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وذكرت وكالة الأنباء المغربية: "في إطار المقاربة الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و30 كانون الثاني 2024، من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وإنزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء".
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا لتنظيم داعش بالساحل جنوب الصحراء، من أجل تسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة".
وأضاف المصدر أن "إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات، بالإضافة إلى بندقية".
تأتي هذه العملية، وفق البيان، في "سياق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة تنامي التهديدات التي يشكلها "داعش" وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، لاسيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات الداعية للالتحاق بمعاقلها، خصوصا بمنطقة الساحل".
ووفق المصدر، تم "التحفظ على الموقوفين على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لرصد التقاطعات التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب، والكشف عن مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية المحتملة".
وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
زنقة 20 ا الرباط
أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، جمال الحرور، أن الموقوفين في قضية شبكة التشهير والابتزاز (التي يتزعمها المدعو هشام جيراندو) تمتعوا بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون.
وأوضح جمال الحرور، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، أن الأشخاص الـ5 المذكورين تمتعوا لحظة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون ومن بينها الاستعانة بمحام في مرحلة الاستنطاق.
وأكد نائب وكيل الملك أنه تمت إحالة المشتبه فيهم على المحكمة في حالة اعتقال، في حين حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للاجراءات القانونية المعمول بها تمت إحالة القاصر على قاضي الأحداث وقرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة”.
وأكد الحرور، أنه على خلفية هذه القضية تم تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز وتمت متابعة أحدهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير”.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي