وزيرة التخطيط تفتتح المرحلة مشروع الجذب السكاني «بشائر خير الوادي»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى من مشروع الجذب السكاني «بشائر خير الوادي» بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظةوأكدت أن المشروع يهدف إلى توطين الأسر الوافدة من كافة محافظات الجمهورية في إطار خطة الجذب السكاني التي تنفذها الدولة لتنمية المحافظة، مؤكدةً أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 225 منزلا متكامل الخدمات والذين تم تنفيذهم بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، كما تمّ الحرص على توفير كل سبل الحياة الكريمة لقاطني القرى والتي تشمل مدرسة ومسجد ونقطة إسعاف ومحال تجارية ومخبز وملاعب رياضية.
وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وَالتي تضم 150 منزلا معربًا عن تقديره للدعم الدائم من الوزارة والبنوك الوطنية لاستكمال مراحل المشروع وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.
وقامت السعيد والزملوط بتفقد الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين من المشروع والخدمات المقدمة للأهالي، كما قاما بتسليم عدد من عقود المنازل للمستفيدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزير التخطيط الوادي الجديد بشائر خير الوادي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة