"البريد المصري".. يستضيف ورشة "PRIME" لبناء قدرات الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يستضيف البريد المصري ورشة "PRIME"، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، لبناء قدرات الدول الإفريقية، وتحسين جودة الخدمات البريدية ضمن اتفاقية "PRIME"، والتي تضم نخبة من أفضل المؤسسات البريدية (الدولية والعربية) من ١٦٠ دولة، بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل؛ وذلك بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ يناير ٢٠٢٤، بمشاركة الخبيرة الدولية "Cinzia Neri" رئيسة برايم، والخبير الدولي "Joni sunikka" مدير العمليات في برايم.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار اتفاقية "PRIME" لبناء قدرات الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية إلى جانب سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل؛ وذلك استكمالًا للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي".
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن ورشة "PRIME" تحمل أهمية كبيرة حيث إنها تتناول شرحًا لأفضل الطرق لقياس الأداء وجودة خدمة العملاء وطرق المحاسبة الدولية والعمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ مشروع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية الإفريقية والعربية؛ وذلك لتلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من الأفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، وأيضا لتوفير خدمات الشحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.
جدير بالذكر أن اتفاقية "PRIME" هي اتفاقية بين الدول الأعضاء بالاتحاد البريدي العالمي، والتي تضم نخبة من أفضل الخبراء بالمؤسسات البريدية الدولية من ١٦٠ دولة، ويتم إدارة اتفاقية برايم من خلال مقرها في بروكسل "بلجيكا"، وقد انضم البريد المصري إلى اتفاقية "PRIME" في ٢٠١٨، وتهتم الاتفاقية بمساعدة الدول في تقديم خدمات ذات الجودة المميزة هي "Tracked، Registered، Express"، وتهدف اتفاقية برايم إلى تطوير خدمات بريدية وحلول لوجيستية تخدم سوق التجارة الإلكترونية من المنصات والمتعاملين عليها سواء من (التجار أوالمشترين) من خلال تسهيل تبادل طرود التجارة الإلكترونية خفيفة الوزن بين الدول الأعضاء بجودة عالية وسعر تنافسي، ويشارك بالورشة ٧٨ متدربًا من ١٦ دولة عربية وإفريقية وهي: (مصر – زيمبابوي – قطر - السودان – الإمارات – ليبيا - سيراليون - مالاوي- بوتسوانا - المغرب - تونس - السعودية - كينيا - ليسوتو - أوغندا - اسواتيني).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البريد البريد المصري ورشة PRIME التجارة الإلکترونیة البریدی العالمی البرید المصری وتحسین جودة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع