بقيمة 25 مليون دولار.. بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقية مع «الإسلامية لتمويل التجارة» لتنفيذ خط تمويل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقع بنك التصدير والاستيراد «Saudi Exim Bank»، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» اتفاقية لتنفيذ خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لصالح بنك الحبيب المحدود بجمهورية باكستان الإسلامية، بهدف تنمية فرص التصدير الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتصدير المنتجات غير النفطية إلى السوق الباكستانية.
وتأتي الاتفاقية تحت مظلة برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بهدف زيادة فرص التصدير لدى المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، وجذب مستوردين جدد للبضائع السعودية في باكستان.
وتعمل كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية في الأسواق المستهدفة، كما تتعاون المؤسسة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار البرنامج المذكور في تنظيم لقاءات تجارية للمنشآت السعودية مع شركاء محتملين في عدة دول وفي قطاعات متنوعة كقطاع الصيدلة والصناعات الغذائية وغيرها.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ورعاية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك أثناء اجتماع ضم شركاء البرنامج بمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جدة لوضع خطة العمل للعام 2024، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز التجارة الدولية ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يمثل أحد أهداف برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
يذكر أن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank)، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) كان في 19 أبريل 2022، لإطلاق برنامج تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تقديم التمويل المالي والتدريب والاستشارات وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشدد على تحسين استعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية مع إمكانية مشاركة المصارف المحلية الخاصة في البرنامج.
ويركز البرنامج على 4 مجالات رئيسية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع أعمالها بما في ذلك؛ بناء القدرات، والوصول إلى الأسواق التصديرية، والخدمات الاستشارية، والحصول على تمويل التصدير (تسهيلات ائتمانية).
وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة مهمة تنفيذًا لأهداف البرنامج لتعزيز صادرات المنتجات السعودية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتجة في قطاعات مختلفة من تصدير منتجاتهم إلى وجهات دولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: باكستان المنشآت الصغيرة بنك التصدير والاستيراد المؤسسة الدولية المنتجات غير النفطية المؤسسة الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة المنشآت الصغیرة والمتوسطة التصدیر والاستیراد
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش إطلاق مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وقال الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال. وأضاف المصلحي أن "الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة يعدان من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025؛ بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مُستمر".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد