بقيمة 25 مليون دولار.. بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقية مع «الإسلامية لتمويل التجارة» لتنفيذ خط تمويل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقع بنك التصدير والاستيراد «Saudi Exim Bank»، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» اتفاقية لتنفيذ خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لصالح بنك الحبيب المحدود بجمهورية باكستان الإسلامية، بهدف تنمية فرص التصدير الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتصدير المنتجات غير النفطية إلى السوق الباكستانية.
وتأتي الاتفاقية تحت مظلة برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بهدف زيادة فرص التصدير لدى المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، وجذب مستوردين جدد للبضائع السعودية في باكستان.
وتعمل كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية في الأسواق المستهدفة، كما تتعاون المؤسسة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار البرنامج المذكور في تنظيم لقاءات تجارية للمنشآت السعودية مع شركاء محتملين في عدة دول وفي قطاعات متنوعة كقطاع الصيدلة والصناعات الغذائية وغيرها.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ورعاية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك أثناء اجتماع ضم شركاء البرنامج بمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جدة لوضع خطة العمل للعام 2024، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز التجارة الدولية ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يمثل أحد أهداف برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
يذكر أن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank)، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) كان في 19 أبريل 2022، لإطلاق برنامج تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تقديم التمويل المالي والتدريب والاستشارات وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشدد على تحسين استعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية مع إمكانية مشاركة المصارف المحلية الخاصة في البرنامج.
ويركز البرنامج على 4 مجالات رئيسية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع أعمالها بما في ذلك؛ بناء القدرات، والوصول إلى الأسواق التصديرية، والخدمات الاستشارية، والحصول على تمويل التصدير (تسهيلات ائتمانية).
وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة مهمة تنفيذًا لأهداف البرنامج لتعزيز صادرات المنتجات السعودية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتجة في قطاعات مختلفة من تصدير منتجاتهم إلى وجهات دولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: باكستان المنشآت الصغيرة بنك التصدير والاستيراد المؤسسة الدولية المنتجات غير النفطية المؤسسة الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة المنشآت الصغیرة والمتوسطة التصدیر والاستیراد
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح