بقيمة 25 مليون دولار.. بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقية مع «الإسلامية لتمويل التجارة» لتنفيذ خط تمويل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقع بنك التصدير والاستيراد «Saudi Exim Bank»، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» اتفاقية لتنفيذ خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لصالح بنك الحبيب المحدود بجمهورية باكستان الإسلامية، بهدف تنمية فرص التصدير الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتصدير المنتجات غير النفطية إلى السوق الباكستانية.
وتأتي الاتفاقية تحت مظلة برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بهدف زيادة فرص التصدير لدى المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، وجذب مستوردين جدد للبضائع السعودية في باكستان.
وتعمل كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية في الأسواق المستهدفة، كما تتعاون المؤسسة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار البرنامج المذكور في تنظيم لقاءات تجارية للمنشآت السعودية مع شركاء محتملين في عدة دول وفي قطاعات متنوعة كقطاع الصيدلة والصناعات الغذائية وغيرها.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ورعاية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك أثناء اجتماع ضم شركاء البرنامج بمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جدة لوضع خطة العمل للعام 2024، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز التجارة الدولية ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يمثل أحد أهداف برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
يذكر أن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank)، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) كان في 19 أبريل 2022، لإطلاق برنامج تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تقديم التمويل المالي والتدريب والاستشارات وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشدد على تحسين استعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية مع إمكانية مشاركة المصارف المحلية الخاصة في البرنامج.
ويركز البرنامج على 4 مجالات رئيسية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع أعمالها بما في ذلك؛ بناء القدرات، والوصول إلى الأسواق التصديرية، والخدمات الاستشارية، والحصول على تمويل التصدير (تسهيلات ائتمانية).
وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة مهمة تنفيذًا لأهداف البرنامج لتعزيز صادرات المنتجات السعودية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتجة في قطاعات مختلفة من تصدير منتجاتهم إلى وجهات دولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: باكستان المنشآت الصغيرة بنك التصدير والاستيراد المؤسسة الدولية المنتجات غير النفطية المؤسسة الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة المنشآت الصغیرة والمتوسطة التصدیر والاستیراد
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب في مسألة الرسوم الجمركية أثرت على التجارة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "نوفوستي" استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات الأمريكية أن سياسة الرسوم الجمركية التي اعتمدها الرئيس الأمريكي أثرت على التجارة العالمية بمقدار 2.1 ترليون دولار.
وأشارت الاحصاءات إلى أن أول من وقع تحت "محدلة الرسوم الجمركية" الجديدة كان الصين. ففي فبراير، فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على واردات السلع الصينية بقيمة 439 مليار دولار، وفي أوائل مارس رفعت النسبة إلى 20%. وفي الوقت ذاته، دخلت الرسوم الجديدة على البضائع من كندا (بقيمة 413 مليار دولار) والمكسيك (بقيمة 506 مليار دولار) حيز التنفيذ. كما فرضت في منتصف شهر مارس، رسوم على الألومنيوم والصلب، مما أثر على سلع بقيمة 100 مليار دولار على الأقل.
ومن المقرر أن تدخل حزمتان أخريان من الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الولايات المتحدة اعتبارا من 2 أبريل على واردات السيارات وقطع الغيار، والتي ستؤثر على تعاملات تجارية بقيمة 307 مليار دولار، وضد مشتري النفط والغاز من فنزويلا. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنها في نهاية شهر مارس الماضي، ولكن لا توجد حتى الآن قائمة رسمية بالبلدان التي ستفرض عليها.
ووفقا لحسابات وكالة "نوفوستي" استنادا إلى إحصاءات الولايات المتحدة، فإن من بين الدول التي يمكن أن تندرج تحت هذه الرسوم والتي لا تملك الولايات المتحدة نظاما منفصلا للرسوم الجمركية ضدها الهند وإيطاليا وإسبانيا وبولندا. وقد زودت هذه الدول مجتمعة الولايات المتحدة بسلع بقيمة 199 مليار دولار.
وبالتالي، تبلغ قيمة السلع المستوردة التي تندرج تحت رسوم ترامب الجمركية حوالي 1.964 تريليون دولار. وقد كانت الإجراءات الانتقامية حتى الآن متواضعة، 158 مليار دولار فقط، منها رسوم كندية، أثرت على شحنات بقيمة 108 مليار دولار، ورسوم صينية بـ22 مليار دولار، ورسوم الاتحاد الأوروبي بـ28 مليار دولار.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة