مصادر اقتصادية: إدانة 3 بنوك محلية تحايلت على قانون مكافحة غسل الأموال لتسهيل معاملات لمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن البنوك المحلية الثلاثة التي تم إدانتها من قبل محكمة الأموال العامة في عدن انتهكت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل معاملات مالية للمليشيات الحوثية.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الأموال العامة وبناءً على دعاوى من البنك المركزي اليمني في عدن أصدرت ثلاثة قرارات إدانة لثلاثة بنوك يمنية، بتهم الامتناع عن تطبيق مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك الثلاثة وهي: بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني، وبنك اليمن الدولي، انتهكت معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وسهلت للمليشيات إجراء عمليات مالية مشبوهة.
وأكدت أن المليشيات الحوثية استخدمت البنوك الثلاثة كنافذة مصرفية لإنجاز بعض المعاملات المشبوهة، والتي تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الامتثال، بما يجعلها منصة ونافذة للحوثيين للنفاذ إلى النظام المصرفي العالمي.
وألزمت قرارات محكمة الأموال العامة في عدن البنوك الثلاثة بالانصياع لتعليمات وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وموافاتها بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة والمحكمة، خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم.
وهددت المحكمة من يتخلف أو يرفض التعامل مع البنك المركزي في عدن، بسحب التراخيص، واغلاق مقرات البنوك، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة لبقية البنوك وشركات الصرافة المتواطئة مع مليشيات الحوثي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الكيانات والشخصيات وشركات الصرافة التي شكلت مع كيانات إقليمية شبكة لتمويل العمليات الإرهابية، ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، وشركة دافوس للصرافة، كما طالت العقوبات، نبيل علي أحمد الحدث، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء في اليمن، والذي يرأس أيضا شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
كما طالت العقوبات شركة نابكو، و"شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة" ومقرها تركيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "ملايين الدولارات تم تحويلها بالمثل عبر حسابات نبيل الحدث في تركيا، والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن".
ومؤخرا فرضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع في حكومة المليشيات الحوثية محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبدالنبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يتم إضافة قائمة جديدة من الكيانات والشركات الحوثية إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والعقوبات الأمريكية البريطانية، محذرة جميع منتسبي القطاع المصرفي والبنكي من التعامل مع المليشيات أو التورط في تسهيل أو إنجاز أي من معاملة للمليشيات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال الخزانة الأمریکیة فی عدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع محلية النواب لمناقشة خطة الحكومة لتطوير الأسواق والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلًا عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحي الادغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
من جانبه قال الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.
وأوضح أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.
وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟.
وأوضح ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق وحظر إنشاء أسواق عشوائية.
واستعرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوازرة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف وضوابط واشتراطات الموقع.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.
من جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بلغ حجم الأسواق العشوائية 1305 سوق عشوائي، ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يوميًا.
وأوضح، أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي) وبدء العمل من خلال خطة موضوعه.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصي وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره