مصادر اقتصادية: إدانة 3 بنوك محلية تحايلت على قانون مكافحة غسل الأموال لتسهيل معاملات لمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن البنوك المحلية الثلاثة التي تم إدانتها من قبل محكمة الأموال العامة في عدن انتهكت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل معاملات مالية للمليشيات الحوثية.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الأموال العامة وبناءً على دعاوى من البنك المركزي اليمني في عدن أصدرت ثلاثة قرارات إدانة لثلاثة بنوك يمنية، بتهم الامتناع عن تطبيق مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك الثلاثة وهي: بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني، وبنك اليمن الدولي، انتهكت معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وسهلت للمليشيات إجراء عمليات مالية مشبوهة.
وأكدت أن المليشيات الحوثية استخدمت البنوك الثلاثة كنافذة مصرفية لإنجاز بعض المعاملات المشبوهة، والتي تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الامتثال، بما يجعلها منصة ونافذة للحوثيين للنفاذ إلى النظام المصرفي العالمي.
وألزمت قرارات محكمة الأموال العامة في عدن البنوك الثلاثة بالانصياع لتعليمات وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وموافاتها بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة والمحكمة، خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم.
وهددت المحكمة من يتخلف أو يرفض التعامل مع البنك المركزي في عدن، بسحب التراخيص، واغلاق مقرات البنوك، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة لبقية البنوك وشركات الصرافة المتواطئة مع مليشيات الحوثي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الكيانات والشخصيات وشركات الصرافة التي شكلت مع كيانات إقليمية شبكة لتمويل العمليات الإرهابية، ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، وشركة دافوس للصرافة، كما طالت العقوبات، نبيل علي أحمد الحدث، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء في اليمن، والذي يرأس أيضا شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
كما طالت العقوبات شركة نابكو، و"شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة" ومقرها تركيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "ملايين الدولارات تم تحويلها بالمثل عبر حسابات نبيل الحدث في تركيا، والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن".
ومؤخرا فرضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع في حكومة المليشيات الحوثية محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبدالنبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يتم إضافة قائمة جديدة من الكيانات والشركات الحوثية إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والعقوبات الأمريكية البريطانية، محذرة جميع منتسبي القطاع المصرفي والبنكي من التعامل مع المليشيات أو التورط في تسهيل أو إنجاز أي من معاملة للمليشيات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال الخزانة الأمریکیة فی عدن
إقرأ أيضاً:
2.13 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 12.4%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي إلى 2.128 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.892 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.4% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وبلغت أصول بنوك دبي 1.976 تريليون درهم، مقابل 1.795 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 10.1% على أساس سنوي، ونسبة نمو 9.6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
ووفق بيانات المصرف المركزي، ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.017 تريليون درهم، مقابل 882.6 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 15.3% على أساس سنوي، ونسبة 11.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 968.7 مليار درهم، مقابل 923 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 5% على أساس سنوي، ونسبة 7.1% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي بلغت 376.3 مليار درهم، مقابل 301.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 25% على أساس سنوي، ونسبة 15.4% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 277 مليار درهم، مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 12.5% على أساس سنوي، ونسبة 9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وبمقدار162 مليار درهم، لتتجاوز 1.288 تريليون درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة في 1.126 تريليون في أكتوبر السابق، فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 14.1% على أساس سنوي، وبمقدار 159 مليار درهم إلى 1.282 تريليون درهم، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023.
وزادت ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي بنسبة 21.4% على أساس سنوي، أو بنحو 126.3 مليار درهم، لتصل إلى 716.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 590.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق، كما سجلت البنوك في دبي زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وبمقدار 151.3 مليار درهم، لتصل إلى 955.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 803.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر السابق.
مصارف إسلامية
وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 477.8 مليار درهم، مقابل 425.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما بلغت نسبة النمو منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي 11.4%، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية، حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية»، الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 9.6% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.697 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.548 تريليون في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي، كما في نهاية أكتوبر الماضي، تجاوز 2.174 تريليون درهم، وبلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الائتمان نحو 28%.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 708.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 694.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 12.3%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.676 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.301 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بنسبة نمو 11.4%، وبلغ إجمالي أصول المصارف (تقليدية وإسلامية) مجتمعة نحو 4.384 تريليون درهم، منها نسبة 16% للمصارف الإسلامية.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 554.5 مليار درهم، مقابل 494.5 مليار درهم، لتحقق نمواً بنسبة 12.1% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 14.6% على أساس سنوي من 1.961 تريليون درهم إلى 2.248 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 20.3% على أساس سنوي من 129.3 مليار درهم إلى 155.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.6 مليار درهم في الأسهم، و123.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و10.9 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وفي المقابل بلغت استثمارات البنوك التقليدية 560.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت 471.7 مليار درهم، وتوزعت تلك الاستثمارات بواقع 289.1 مليار درهم في سندات الدين، و16.4 مليار في الأسهم و211.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و43.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
35 % زيادة رصيد «المركزي» من الذهب خلال 10 أشهر
ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 24.46 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 18.14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة زيادة بلغت 34.81%، تعادل 6.317 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
وكشفت بيانات المصرف المركزي ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب بنسبة 5.52% أو ما يعادل 1.279 مليار درهم على أساس شهري، مقارنة بنحو 23.185 مليار درهم في سبتمبر 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟