الاتحاد الافريقي يأسف عن انسحاب دول الساحل من الإيكواس ..ويناشد الزعماء بالتفاوض
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعرب موسي فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن أسفه البالغ من إعلان انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”.
ووجه فقي، الدعوة، إلي تضافر جميع الجهود لضمان الحفاظ على وحدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي لا غنى عنها وتعزيز التضامن الأفريقي.
ويحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، القادة الإقليميين على تكثيف الحوار بين قيادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان الثلاثة المذكورة أعلاه.
وفي هذا الصدد، يعرب عن استعداد مفوضية الاتحاد الأفريقي الكامل لتقديم كل ما في وسعها من مساعدة لإنجاح منطق الحوار الأخوي، بعيدا عن كل التدخلات الخارجية مهما كانت.
في 28 يناير 2024، قررت دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول العالم إفريقيا الغربية الإيكواس (CEDEAO).
وجاء ذلك في بيان مشترك بين دولة النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بالانسحاب من الإيكواس.
وحصلت “الوفد”، على نص قرار دول بوركينافاسو والنيجر ومالي، من الانسحاب.
وإليكم نص القرار كالآتي:-
بيان مشترك بين بوركينافاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر، يكشف عن الرغبة في تحقيق التكامل بين دول الجنوب وأفكار الأخوة والتضامن والدخول والسلام والتنمية.
وأصدر البيان كلا من:" والجنرال أبو بكر سانجولي لاميزانا، والجنرال موسى تراوري، والملازم أول، العقيد سيني كونتشي، رئيس دولة فولتا العليا (بوركينا فاسو الفعلية)، مالي والنيجر".
في 28 مايو 1975، في لاغوس، أسست الجماعة الاقتصادية لدول العالم أفريقيا الغربية (CEDEAO).
بعد 49 عامًا من الوجود، ظل شعب بوركينا ومالي والنيجر يشعر بالكثير من الندم والهدوء والخداع الكبير الذي جعل المنظمة تتخلّى عن أفكار أبنائها المؤسسين والبلدان الأفريقية.
علاوة على ذلك، فإن الإيكواس ، وهو تأثير القوى الغريبة، التي تمارسها مؤسسوها الأساسيون، تشكل تهديدًا لأعضاء ولاياتهم وسكانهم، ولا يُنصح بها لضمان السعادة.
ونتيجة لذلك، لا تستطيع المنظمة تقديم المساعدة لدولنا في إطار المجتمع الوجودي لمكافحة الإرهاب وانعدام الأمن.
وبعد أن قررت هذه الدول اتخاذ مصيرها بشكل رئيسي، أو اتخاذ موقف غير عقلاني وغير مقبول بفرض عقوبات على الأشخاص غير القانونيين وغير الشرعيين وغير الإنسانيين وغير المسؤولين.
بما ينتهك نصوصهم الخاصة؛ كل الخيارات التي تساعد على هشاشة السكان الذين ماتوا منذ سنوات من العنف المفروض من قبل جحافل الإرهابيين المستخدمة والبرامج التلفزيونية.
في مواجهة هذا الوضع الذي طال انتظاره، الكابتن إبراهيم تراوري، والعقيد أسيمي غويتا، والجنرال عبد الرحمن تياني، على التوالي رؤساء دولة بوركينا فاسو، وجمهورية مالي، وجمهورية النيجر، على التوالي، وأفادوا بإن مسؤولياتهم تنبع من التاريخ والاستجابة لاهتمام واهتمامات وتطلعات شعوبهم، التي قررت استعادة سيادتها الكاملة على التراجع بلا تأخير لبوركينا فاسو ومالي والنيجر لمجتمع دول غرب أفريقيا الاقتصادي، حسب البيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الإيكواس مالي بوركينا فاسو النيجر فقي غرب أفريقيا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الاقتصادیة لدول دول غرب أفریقیا مالی والنیجر بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الشيباني في بروكسل وأحداث الساحل تلقي بظلالها على مؤتمر المانحين لسوريا
توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين الذي سينعقد اليوم الاثنين بمشاركة العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى في ما يعرف بـ"أحداث الساحل" حادثا معزولا.
وقد رحبت هذه الدول بتعيين لجنة تحقيق نصّبتها الحكومة السورية، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيان أصدرته.
كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل.
وأعلنت فرنسا الأربعاء الماضي أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".
وكانت الخارجية السورية أبدت تحفظا على المشاركة في اللقاء إذا كان مسيسا ويخدم روايات محددة، ويتجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.
إعلان الوفاء بوعود الدولوذكرت مصادر سورية للجزيرة أن التوقعات الرسمية من المؤتمر تنصب على الحصول على دعم لجهود الحكومة السورية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين، والوفاء بوعود الدول المانحة بدعم البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر دعم مستقبل سوريا يحظى بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل قيام الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بتقليص هائل في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها إن هذا وقت الاحتياجات والتحديات الملحة بالنسبة لسوريا كما اتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية.
وأضافت كالاس أن هذا أيضا "وقت للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.