هل يمرر البرلمان الإسباني قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
من المقرر أن يناقش مجلس النواب الإسباني ويصوت، يوم الثلاثاء، على قانون عفو عن الأشخاص الذين شاركوا في محاولة انفصال كتالونيا الفاشلة عام 2017.
ووافق رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على تمرير القانون، مقابل الدعم البرلماني من حزبين انفصاليين صغيرين في كتالونيا، وهو ما مكنه من تشكيل حكومة أقلية يسارية جديدة أواخر العام الماضي.
ويمكن لمشروع القانون أن يمهد الطريق لعودة رئيس إقليم كتالونيا السابق الهارب كارليس بودجمون، الذي يشغل أيضا منصب رئيس أحد الأحزاب الانفصالية، الذي فر من إسبانيا إلى بلجيكا بعد أن قاد محاولة الانفصال غير القانونية الفاشلة في عام 2017 والتي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية.
والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان حزب بودجمون سيتمكن من إدراج فقرات في مشروع القانون من شأنها أن تحميه من جميع الملاحقات القانونية المحتملة في حال عودته.
ويشكل بودجمون وقضية استقلال كتالونيا مشكلة كبيرة في نظر العديد من الإسبان، وقد أثار مشروع قانون العفو غضب أحزاب المعارضة المحافظة واليمين المتطرف الذين يمثلون ما يقرب من نصف سكان البلاد.
ونظمت أحزاب المعارضة سبع مظاهرات كبيرة في الأشهر الأخيرة ضد القانون.
ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في إسبانياوحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الثلاثاء، فمن غير المعروف متى قد يدخل القانون حيز التنفيذ لأنه سيتعين عرضه على مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الحزب الشعبي المعارض المحافظ بشدة بأغلبية مطلقة. وتعهد الحزب ببذل كل ما في وسعه لعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ والطعن فيه أمام المحكمة.
ويقرّ سانشيز بأنه لو لم يكن في حاجة إلى الدعم البرلماني من الانفصاليين الكتالونيين، لما كان وافق على العفو. ويقول أيضًا إنه لولا دعمهم، لم يكن ليتمكن من تشكيل حكومة، وكان من الممكن أن يصل الجناح اليميني إلى السلطة، بعد أن فاز بمعظم المقاعد في انتخابات 2023.
ويحتاج التصويت إلى موافقة 176 نائباً في مجلس النواب المؤلف من 350 مقعداً. ويسيطر ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه سانشيز على 147 مقعدًا، لكنه يحظى من حيث المبدأ بدعم ما لا يقل عن 30 مشرعًا إضافيًا.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: حزن يخيم على الكنيسة التي استهدفها اعتداء في اسطنبول شاهد: الإسبان يباركون القطط والكلاب بمناسبة عيد القديس أنتوني شفيع الحيوانات شاهد: متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات إسبانيا القانون تصويت كتالونياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسبانيا القانون تصويت كتالونيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة هجوم قصف قتل قاعدة عسكرية الأردن الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة هجوم مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية