وزير العمل يعلن اكمال اجراءات اصدار الماستر كارد لاكثر من 400 مستفيد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الثلاثاء، المباشرة بإصدار بطاقة الماستر كارد لاكثر من (400) مستفيد من راتب المعين المتفرغ في بغداد لمن اكملوا الفحص الطبي.
من جانبها، بينت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الحقوقية ذكرى عبدالرحيم في بيان تلقته ايرث نيوز، ان المواطنين المتقدمين للشمول الالكتروني ضمن منصة اور الالكترونية، الذين تمت احالتهم للجان الطبية المختصة، واستلموا القرارات الطبية، عليهم مراجعة الهيئة في بغداد واقسامها في الكرخ والرصافة، لغرض اكمال اجراءات إصدار بطاقة الماستر كارد، وذلك ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 31-1-2024، وحسب قوائم الاسماء المبينة في الرابط.
واكدت عبدالرحيم ان باقي اسماء المشمولين بالاصدار سيتم الإعلان عنها تباعا، داعية الى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان اكمال المعاملات بانسيابية عالية.
تعليمات الإصدار:
1- الحضور للمعين فقط مستصحبا معه المستمسكات الثبوتية للمعاق.
2- صورة من القرار الطبي.
3_ على الساكنين في جانب الرصافة مراجعة قسم الرصافة الكائن في مدينة الاعظمية مجاور دار الزهور للايتام قرب مستشفى النعمان.
على الساكنين في جانب الكرخ مراجعة قسم الكرخ في مدينة البياع على قاعة نادي مدينة الذرى للمعوقين مقابل معارض البيع المباشر للسيارات.
5_على الساكنين في مدينة الصدر فقط مراجعة مقر الهيئة/ شؤون المواطنين في منطقة الوزيرية/ مجمع وزارة العمل/ الشارع الخلفي للوزارة/ مقابل معهد النفط.
6- الاسماء كاملة على قناة تلكرام الهيئة:
https://t.me/a1234lm2
7_ الأسماء كامله على قناة تلكرام الوزارة:
https://t.me/molsa2023
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية: السيستاني رفض اصدار فتوى لـحل الحشد
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مصادر سياسية، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن رفض المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
واضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
واوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
واشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
واضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
المصدر: صحيفة الاخبار
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26