صفعة قضائية للمنظومة ... شورى الدولة أسقط صفة السرية عن التدقيق الجنائي!
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن صفعة قضائية للمنظومة . شورى الدولة أسقط صفة السرية عن التدقيق الجنائي!، أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17 7 2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة ألفاريز .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صفعة قضائية للمنظومة .
أسقط مجلس شورى الدولة في القرار الصادر عن القاضي الإداري كارل عيراني بتاريخ 17/7/2023 صفة السرية عن التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة "ألفاريز آند مارسال" في حسابات الدولة اللبنانية، بحسب ما نقلت المفكرة القانونية.
وأصدر القرار القاضي عيراني وفق الأصول المستعجلة في معرض البتّ بالمراجعة المقدمّة من "المفكّرة القانونية"، نيابة عن "الائتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب" المؤلّف من "كلنا إرادة" و"جمعية الشفافية الدولية لبنان-لا فساد" و"الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" ALDIC و"المفكرة القانونية" و"مرصد حقوق المودعين" و"مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف".
وكان الائتلاف سبق أن تقدّم بكتاب إلى وزارة المالية طالبًا تسليمه المعلومات المتعلّقة بمصير التدقيق الجنائي سنداً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، في إطار المبادرة التي أطلقها لتحديد المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي ومحاسبتهم.
وخلص القرار إلى إلزام وزارة المالية بتسليم "المفكّرة" المعلومات المتوافرة لديها، وأي مستند مفيد يتعلق بالواقع الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز آند مارشال" وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.
وبحسب "المفكرة القانونية، سبق للدولة، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل (كولبرت عطية)، أن رفضت طلب تسليم المعلومات والمستندات المطلوبة، متذرّعة بحجج ردّها القرار جميعها لعدم قانونيتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون
أرست المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي هام بشأن السجلات الجنائية المدون فيها القضايا الجنائية للمتهمين ، فوضعت مبدأ أن الامتناع عن محو بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويجب على الجهة الإدارية التزامها بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة.
وأضافت الفتوى ، أن قبول الطعن شكلًا مما يعني الطعن استوفى جميع الأوضاع الشكلية القانونية، مما يجعله مقبولًا.
ولكن ألقت الفتوى علي عاتق المتهم ، والصادر بحقة براءة من التهم الموجهه إليه ، يجب على الأفراد تقديم مستندات تدعم براءتهم لإلغاء التسجيل الجنائي، وفي حالة عدم تقديمها، ترفض الدعوى.
أما في الجهة الأخرى ، ألقت المسؤولية علي الجهة الإدارية ، فهي ملزمة بمحو البيانات المسجلة في حالة عدم وجود أدلة تدين الأفراد أو صدور حكم بالبراءة.
يأتي هذا المبدأ تدعيمًا للحق في الكرامة ، لأن الحفاظ على كرامة الأفراد يتطلب إزالة أي بيانات جنائية لا تستند إلى أدلة قوية ، وانبثاقًا من مبدأ البراءة ، يعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، لذا لا يجوز تسجيل بياناتهم إلا بناءً على أحكام نهائية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور