بسبب حدود ولاية تكساس.. الكونجرس يصوت لأول مرة على عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ولاية تكساس.. يتحرك الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، بسرعة نحو عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بسبب ما يسمونه «الرفض المتعمد والمنهجي» لتطبيق قوانين الهجرة.
تكساسولاية تكساس الأمريكيةومن المقرر أن تصوت لجنة الأمن الداخلي في الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مادتين لعزل مايوركاس، بعد أن أصبحت حدود ولاية تكساس الأمريكية، قضية رئيسية يستفاد منها المرشحون في الانتخابات الأمريكية2024، والتي يتبناها ويشدد عليها ترامب ولا يطبقها بايدن.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، عن ولاية لوس أنجلوس، إن مجلس النواب يمضي قدمًا في إجراءات عزل مايوركاس "بحكم الضرورة" من خلال تصويت كامل للمجلس، بسبب فشله في إدارة حدود ولاية تكساس الأمريكية.
ولاية تكساس الأمريكيةونادرًا ما واجه أحد أعضاء مجلس الوزراء عقوبة العزل بسبب "الجرائم الكبرى والجنح"، ووصف الديمقراطيون الإجراءات بأنها "زائفة" ويمكن أن تشكل سابقة مروعة لموظفي الخدمة المدنية الآخرين، لأنها أول مساءلة لمسؤول في مجلس الوزراء منذ ما يقرب من 150 عامًا.
انقسامات بسبب حدود ولاية تكساس الأمريكيةوقد أدت إجراءات عزل مايوركاس في مجلس النواب إلى خلق حالة انقسام داخل الكونجرس الأمريكي، حيث كان مجلس الشيوخ يعمل معه باهتمام على تأمين أمن حدود ولاية تكساس الأمريكية.
وحاول ترامب، خلال حملته الانتخابية وفي محادثات خاصة، إلغاء اتفاق مجلس الشيوخ بشأن أمن حدود ولاية تكساس الأمريكية.
وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع في لاس فيجاس: "أفضل عدم الحصول على فاتورة سيئة بسبب حدود ولاية تكساس الأمريكية".
وقال الرئيس جو بايدن، في تصريحاته خلال حملته الانتخابية في ساوث كارولينا، إنه إذا أرسل له الكونجرس مشروع قانون بسلطة الطوارئ فسوف "يغلق حدود ولاية تكساس الأمريكية" للسيطرة عليها.
اتهاماتكم باطلة ولن تهزنيودافع مايوركاس عن عمله في الوزارة ومفاوضاته مع مجلس الشيوخ، وحث مجلس النواب على التركيز على تحديث قوانين الهجرة "المعطلة والعفا عليها الزمن" في البلاد للقرن الحادي والعشرين.
وكتب مايوركاس إلى رئيس اللجنة الجمهوري مارك جرين من ولاية تينيسي: "نحن بحاجة إلى حل تشريعي، والكونجرس وحده هو القادر على تقديمه، وأن اتهاماتكم الباطلة لا تهزني ولا تصرفني عن الخدمة العامة".
ورفض مايوركاس عمدا وبشكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفيدرالية وانتهك ثقة الجمهور في ادعاءاته أمام الكونجرس بأن الحدود آمنة.
وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاسويركز الجمهوريون على تعامل الوزير مع الحدود الجنوبية، التي شهدت عددًا قياسيًا من المهاجرين خلال العام الماضي، وما يصفونه بأزمة من صنع الإدارة.
ويؤكد الجمهوريون أن الإدارة الأمريكية ورؤساء مايوركاس على وجه التحديد، أن التخلص من السياسات المعمول بها في عهد ترامب والتي كانت تسيطر على الهجرة شجعت المهاجرين من جميع أنحاء العالم على القدوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية.
كما اتهموا مايوركاس بالكذب على الكونجرس، بالإشارة إلى تعليقات حول تأمين الحدود أو فحص الأفغان الذين تم نقلهم جواً إلى الولايات المتحدة بعد الانسحاب العسكري من البلاد.
اتهامات الجمهوريونوقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك: “لم يقدم الجمهوريون في مجلس النواب أي دليل على أن الوزير مايوركاس ارتكب جريمة تستوجب العزل”.
ووصف جيفريز إجراءات المساءلة بأنها "حيلة سياسية" أمر بها ترامب والنائبة مارجوري تايلور جرين، الجمهورية من ولاية جورجيا، وهي حليفة لترامب، والتي دفعت القرار إلى الأمام نحو التصويت.
ومن غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب سيحصلون على الدعم من صفوفهم للمضي قدمًا في إجراءات العزل، خاصة مع أغلبيتهم الضئيلة ومع توقع تصويت الديمقراطيين ضدها.
وإذا وافق مجلس النواب على عزل مايوركاس، فسوف يتم إحالة التهم بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة.
وفي عام 1876، قام مجلس النواب بإقالة وزير الدفاع ويليام بيلكناب بسبب رشاوى في العقود الحكومية، لكن مجلس الشيوخ برأه في المحاكمة.
اقرأ أيضاًإصابة 21 شخصا في انفجار بولاية تكساس الأمريكية
انفجار ضخم يهز وسط ولاية تكساس الأمريكية
بينهم طفلة.. مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا ولاية تكساس امريكا ولاية تكساس تكساس الأمريكية حدود ولاية تكساس الأمريكية مجلس النواب الأمريكي وزير الأمن الداخلي الأمريكي ولاية تكساس ولاية تكساس الأمريكية فی مجلس النواب الأمن الداخلی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي