بسبب حدود ولاية تكساس.. الكونجرس يصوت لأول مرة على عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ولاية تكساس.. يتحرك الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، بسرعة نحو عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بسبب ما يسمونه «الرفض المتعمد والمنهجي» لتطبيق قوانين الهجرة.
تكساسولاية تكساس الأمريكيةومن المقرر أن تصوت لجنة الأمن الداخلي في الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مادتين لعزل مايوركاس، بعد أن أصبحت حدود ولاية تكساس الأمريكية، قضية رئيسية يستفاد منها المرشحون في الانتخابات الأمريكية2024، والتي يتبناها ويشدد عليها ترامب ولا يطبقها بايدن.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، عن ولاية لوس أنجلوس، إن مجلس النواب يمضي قدمًا في إجراءات عزل مايوركاس "بحكم الضرورة" من خلال تصويت كامل للمجلس، بسبب فشله في إدارة حدود ولاية تكساس الأمريكية.
ولاية تكساس الأمريكيةونادرًا ما واجه أحد أعضاء مجلس الوزراء عقوبة العزل بسبب "الجرائم الكبرى والجنح"، ووصف الديمقراطيون الإجراءات بأنها "زائفة" ويمكن أن تشكل سابقة مروعة لموظفي الخدمة المدنية الآخرين، لأنها أول مساءلة لمسؤول في مجلس الوزراء منذ ما يقرب من 150 عامًا.
انقسامات بسبب حدود ولاية تكساس الأمريكيةوقد أدت إجراءات عزل مايوركاس في مجلس النواب إلى خلق حالة انقسام داخل الكونجرس الأمريكي، حيث كان مجلس الشيوخ يعمل معه باهتمام على تأمين أمن حدود ولاية تكساس الأمريكية.
وحاول ترامب، خلال حملته الانتخابية وفي محادثات خاصة، إلغاء اتفاق مجلس الشيوخ بشأن أمن حدود ولاية تكساس الأمريكية.
وقال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع في لاس فيجاس: "أفضل عدم الحصول على فاتورة سيئة بسبب حدود ولاية تكساس الأمريكية".
وقال الرئيس جو بايدن، في تصريحاته خلال حملته الانتخابية في ساوث كارولينا، إنه إذا أرسل له الكونجرس مشروع قانون بسلطة الطوارئ فسوف "يغلق حدود ولاية تكساس الأمريكية" للسيطرة عليها.
اتهاماتكم باطلة ولن تهزنيودافع مايوركاس عن عمله في الوزارة ومفاوضاته مع مجلس الشيوخ، وحث مجلس النواب على التركيز على تحديث قوانين الهجرة "المعطلة والعفا عليها الزمن" في البلاد للقرن الحادي والعشرين.
وكتب مايوركاس إلى رئيس اللجنة الجمهوري مارك جرين من ولاية تينيسي: "نحن بحاجة إلى حل تشريعي، والكونجرس وحده هو القادر على تقديمه، وأن اتهاماتكم الباطلة لا تهزني ولا تصرفني عن الخدمة العامة".
ورفض مايوركاس عمدا وبشكل منهجي الامتثال لقوانين الهجرة الفيدرالية وانتهك ثقة الجمهور في ادعاءاته أمام الكونجرس بأن الحدود آمنة.
وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاسويركز الجمهوريون على تعامل الوزير مع الحدود الجنوبية، التي شهدت عددًا قياسيًا من المهاجرين خلال العام الماضي، وما يصفونه بأزمة من صنع الإدارة.
ويؤكد الجمهوريون أن الإدارة الأمريكية ورؤساء مايوركاس على وجه التحديد، أن التخلص من السياسات المعمول بها في عهد ترامب والتي كانت تسيطر على الهجرة شجعت المهاجرين من جميع أنحاء العالم على القدوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية.
كما اتهموا مايوركاس بالكذب على الكونجرس، بالإشارة إلى تعليقات حول تأمين الحدود أو فحص الأفغان الذين تم نقلهم جواً إلى الولايات المتحدة بعد الانسحاب العسكري من البلاد.
اتهامات الجمهوريونوقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك: “لم يقدم الجمهوريون في مجلس النواب أي دليل على أن الوزير مايوركاس ارتكب جريمة تستوجب العزل”.
ووصف جيفريز إجراءات المساءلة بأنها "حيلة سياسية" أمر بها ترامب والنائبة مارجوري تايلور جرين، الجمهورية من ولاية جورجيا، وهي حليفة لترامب، والتي دفعت القرار إلى الأمام نحو التصويت.
ومن غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب سيحصلون على الدعم من صفوفهم للمضي قدمًا في إجراءات العزل، خاصة مع أغلبيتهم الضئيلة ومع توقع تصويت الديمقراطيين ضدها.
وإذا وافق مجلس النواب على عزل مايوركاس، فسوف يتم إحالة التهم بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة.
وفي عام 1876، قام مجلس النواب بإقالة وزير الدفاع ويليام بيلكناب بسبب رشاوى في العقود الحكومية، لكن مجلس الشيوخ برأه في المحاكمة.
اقرأ أيضاًإصابة 21 شخصا في انفجار بولاية تكساس الأمريكية
انفجار ضخم يهز وسط ولاية تكساس الأمريكية
بينهم طفلة.. مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا ولاية تكساس امريكا ولاية تكساس تكساس الأمريكية حدود ولاية تكساس الأمريكية مجلس النواب الأمريكي وزير الأمن الداخلي الأمريكي ولاية تكساس ولاية تكساس الأمريكية فی مجلس النواب الأمن الداخلی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
التصنيف الأمريكي.. تخبط وفشل واضح للسياسة الأمريكية
تحليل:
تتخبط الإدارة الأمريكية في سياساتها، ليس ضد دول أو أشخاص أو كيانات بعينها وإنما ضد كل من يناهض مشروعها الاستعماري، ما يعكس مدى تراجع النفوذ الأمريكي في الهيمنة على المنطقة والعالم.
القرار الأمريكي بإعادة تصنيف مكون أنصار الله في قائمة ما تسمى المنظمات الإرهابية الأجنبية، يأتي ترجمة لمواقف واشنطن المتضاربة والمؤكدة على فشلها في إقناع العالم بمثل هذه العقوبات التي لا تقدّم ولا تؤخر بقدر ما تعمق مشاعر العداء للسياسة والهيمنة الأمريكية التي يرفضها أحرار العالم جملة وتفصيلًا.
مع الأسف الشديد معظم الدول والكيانات المتماهية مع الهيمنة والمشروع الأمريكي الصهيوني، رحبت بالقرار بالرغم من إدراكها أنه ليس في صالحها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما المستفيد الأول من مثل هكذا قرارات، هو العدو الصهيوني الساعي إلى تنفيذ مشروعه الاستيطاني حسب بروتوكولات أو قواعد حكماء صهيون المعلنة منذ عقود تحت مسمى “إسرائيل الكبرى”.
ولعل الخريطة التي رفعها المجرم نتنياهو خلال خطابه في الأمم المتحدة، والمتضمنة إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصالح كيانه، لم تكن مجرد خريطة أو رسم جغرافي وإنما تمثل رؤية نتنياهو لما وصفه بـ “محور النعمة”، الذي يضم الدول المطبّعة، و”محور النقمة”، الذي يشمل الدول المناهضة للسياسية الأمريكية الصهيونية بالمنطقة.
موقف الشعب اليمني، أحزاباً ومنظمات وكيانات وفعاليات شعبية وجماهيرية، كان حازماً وصريحاً وواضحاً بعكس ما كان يتوقعه البعض، خاصة ممن يتماهون مع السياسة الأمريكية والصهيونية وذلك باستهجان القرار الأمريكي، واعتباره ليس انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي وإنما صفعة لقوى الهيمنة بقيادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والدول المتحالفة معها، لفشلها في تحقيق مشروعها المتضمن إخضاع الدول والشعوب الحرة.
ولعل القرار الأمريكي الذي أصدره ترامب، غير بعيد عن قرار بايدن الذي سبق ووقع على قرار مماثل، سيكون مآله الفشل الذريع، سيما والموقف اليمني فيما يتعلق بمناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، سيظل هو الموقف الذي لن يتغير ولن يتبدل مهما كان حجم التضحيات، وهو ما أكده السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابات متكررة بهذا الشأن.
ما تتخذه أمريكا، من قرارات عشوائية أو إجراءات ضد الدول المناهضة لسياساتها ومنها اليمن، يؤكد فشل سياساتها في فرض الهيمنة على المنطقة.
مجمل القول، القرار الأمريكي الذي وقعه ترامب فور تسلّمه الإدارة الأمريكية، لن يثني اليمن عن موقفه المناصر للشعب والقضية الفلسطينية، خاصة وأن تداعيات القرار لن تؤثر على موقف اليمن المبدئي والثابت، وإنما تفاقم من تقويض سيادة القانون في العلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين.
تبقى آلية التصنيف الأمريكي ضد مكون أنصار الله، أداة سياسية ووسيلة ضغط تُدرك أمريكا أنها لا تؤثر على قوة اليمن العسكرية المناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بقدر ما تؤثر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني وحرمان الملايين من الخدمات، وفقاً لرؤية مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.