جلسة مرتقبة للبحث عن مهابته.. البرلمان مقتنع بأدائه ويشكو الضغوط - عاجل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، ان اداء مجلس النواب وسط جميع الضغوط التي يتعرض لها جيد جدا، مشيرا الى قرب الدعوة لجلسة خاصة للمحافظة على "مهابة مجلس النواب".
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اقرار اكثر من 30 قانونا من قبل مجلس النواب في ظل تحديات وازمات عاصفة مر بها يمثل انجازا، اضافة الى كون ذلك جاء في ظروف استثنائية خاصة مع الانسداد السياسي المتكرر وهو الاقوى ضمن جسد الدولة العراقية حت الان".
واضاف، ان "حجم الضغوط التي يتعرض لها مجلس النواب واعضاؤه كبير لدرجة بان حتى المطالبة بدور ثالث للطلبة يتسبب بخروج تظاهرات تتمركز امام المجلس ومكاتب النواب رغم ان الامر خاضع لصلاحيات وزارة تنفيذية"، لافتا الى ان "هناك عدة جهات حاولت اسقاط المؤسسة التشريعية بطرق مختلفة لتحقيق اجندة متعددة لكنها فشلت".
واشار الى ان "الاخفاق في تمرير بعض القوانين لايتحمل وزرها مجلس النواب بشكل عام لان اقرارها يتم بالتوافق السياسي للاسف وهناك قوى متعددة بعضها موجود في الحكومة تحمل وزرا كبيرا من تحديات ملف اقرار القوانين"، لافتا الى ان "بعض اللجان تعرضت مؤخرا الى اساءات اثناء اداء دورها من قبل مدراء في بعض الوزارات وهذا امر بالغ الخطورة يجب ان لايمر دون محاسبة قانونية".
وتابع، اننا "سندعو الى جلسة خاصة للمحافظة على مهابة مجلس النواب واتخاذ كافة الاجراءات بحق من يتطاول عليه ويمارس سياسة التهديد"، لافتا الى ان "المجلس هو من حافظ على القوانين ومراقبة الدولة وبخلافه سنكون في فوضى تعم الجميع".
وفي وقت سابق من اليوم استنكر مجلس النواب واعلن رفضه القاطع لما تعرضت له لجنة النقل النيابية، وذلك بناء على بيان للجنة قالت فيه انها تعرضت للتهديد والتجاوز خلال اجتماع مع شركة الخطوط الجوية العراقية فيما يتعلق بعمل الشركة الامنية "مينسز-البرهان" العاملة في مطار بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الى ان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025