تنفيذ 13 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمدينة مطروح ضمن الموجة الـ 22
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قاد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مطروح، ونواب رئيس المجلس، والمهندسة داليا لطفي مدير الإدارة الهندسية بمركز مرسي مطروح حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأوضحت المهندسة داليا لطفي أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة بمدينة مرسي مطروح منذ بدء أعمال الموجه ٢٢ بإجمالي 1690 م2.
وأضافت رئيس الإدارة الهندسية بمرسي مطروح أن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعة من رئيس مدينة مرسي مطروح لتنفيذ الموجة ٢٢ في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفيذا لسلطة القانون ومنع التعدي عليها.
وأشارت إلى استمرار أعمال الإزالة للمباني المخالفة مناشدة المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مدينة مرسى مطروح مرسی مطروح
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل