الإبتزاز الجنسي يقود سيدة وزوجها إلى السجن بواد زم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، أخيرا من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية وسيدة وزوجها، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز الجنسي.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه الأول، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في استدراج ضحاياه إلى مكالمات فيديو وتصويرهم في وضعيات مخلة، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية نقدية وبالعملة الرقمية المشفرة مقابل عدم نشر هذه المحتويات، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة من تحديد هويته وتوقيفه بمدينة وادي زم.
عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الأول مكنت من حجز ثلاثة هواتف نقالة تضم محتويات رقمية توثق لعمليات الابتزاز الجنسي، كما تم حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونهما من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
و مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيه الثاني وزوجته بمدينة بن جرير، وهما مسيرا أربع وكالات لتحويل الأموال، يشتبه في قيامهما باستخلاص المبالغ المالية التي كان يتوصل بها المعني بالأمر من ضحاياه مقابل حصولهما على جزء منها، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على هاتفين نقالين يتضمنان أدلة رقمية على علاقتهما بهذا النشاط الإجرامي.
إلى ذلك تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة