الثورة نت/
أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضح فخري في منشور على منصة إكس، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.

2 مليون شخص تحت وطأة الجوع.

والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية بما فيها القدس، والقطاع.

يذكر أن حصيلة العدوان الصهيوأمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وأن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات العدو الصهيوني طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أفريقيا ووسطها
  • «الأونروا»: مليونا شخص محاصرون في ظروف مروعة بغزة
  • اليمن يرحب بقرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • الأمم المتحدة : غزة أخطر مكان على وجه الأرض في الوقت الراهن
  • وفد أممي رفيع يزور الكفرة للاطلاع على أوضاع اللاجئين السودانيين
  • السويد توقف تمويل الأونروا
  • مقرر أممي يؤكد أهمية توفير الظروف اللازمة للتنمية بسوريا
  • السويد والنرويج تعلنان توقفهما تمويل الأونروا
  • طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
  • السويد تقرر وقف تمويل الأونروا.. ستساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى