مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من رئيس كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
أخبار متعلقة تسجيل أكثر من 103 آلاف طالب وطالبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبينابتداءً من اليوم وحتى الجمعة.. "الأرصاد" يحذر من تقلبات الأجواء بالمملكةhttps://t.co/KP0MEEioXm pic.twitter.com/jbiObXwPha— صحيفة اليوم (@alyaum) January 30, 2024مجلس الوزراءتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.. #مجلس_الوزراء يوافق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.#اليوم
التفاصيل: https://t.co/EqwFONJAC0 pic.twitter.com/9EPuGAYKBK— صحيفة اليوم (@alyaum) January 23, 2024تطوير قطاع الإسكانأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.
ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً: الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
خامساً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.
سادساً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.
سابعاً: تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه. ثامناً: الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).
تاسعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.
عاشراً: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.
حادي عشر: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.
ثاني عشر: الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها. ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.
رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، على النحو التالي: ــ ترقية المهندس عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الوزراء أخبار السعودية المجلس الأعلى للفضاء مذکرة تفاهم بین الموافقة على مجلس الوزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.