بعدما تحرشت جنسيا بموظفات.. إسرائيل تقيل مسؤولة دبلوماسية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أمرت لجنة تأديبية بوزارة الخارجية الإسرائيلية بفصل مسؤولة قنصلية كانت تعمل في بعثتها بمدينة شيكاغو الأميركية بسبب "التحرش الجنسي بموظفات" كن يعملن تحت إشرافها، خلال فترة عملها بين أكتوبر 2021 وأبريل 2022، وفق ما أوردته "تايمز أوف إسرائيل" ويديعوت أحرونوت.
وجاء القرار في إطار صفقة إقرار بالذنب وقعت عليها مسؤولة الشؤون القنصلية والإدارية السابقة ميشال كيرين ديفيد (40 عاما) تتعلق "بالتحرش الجنسي وإقامة علاقات غير لائقة مع أربع شابات على الأقل عملن معها في البعثة"، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وذكرت يديعوت أحرونوت أن كيرين ديفيد اعترفت بأنها تحرشت جنسيا بموظفات والتصرف بطريقة جنسية غير لائقة "في انتهاك لقواعد السلوك لموظف حكومي".
وكيرين ديفيد، من مواليد عام 1984، عملت قنصلا في شيكاغو. وقد تم إيقافها عن العمل منذ أبريل 2022.
وأمرت اللجنة بفصل كيرين ديفيد نهائيا من وزارة الخارجية، وخصم راتب شهر واحد، ومنعها من العمل في الحكومة بأي صفة لمدة ثماني سنوات.
وقالت محامية كيرين ديفيد، أيالا هونيغمان، إنه كان من الصعب عليها الموافقة على صفقة الإقرار بالذنب، لكنها "فعلت ذلك لتفتح صفحة جديدة في حياتها وهي ليست مهتمة بالعمل في وزارة الخارجية والخدمة المدنية".
وقالت الموظفة المتهمة بالتحرش خلال جلسات الاستماع: "عملت من أجل إسرائيل لمدة 16 عاما وأشعر بخيبة أمل من سلوك مسؤوليها. لم يأت أي مسؤول من وزارة الخارجية لسماعي. لقد وافقت على صفقة الإقرار بالذنب لأنني أرغب في وضع الإجراءات التأديبية خلفي وبدء حياة جديدة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
''الإدارية'' تحيل كبير معلمي الرياضيات للمحاكمة لتحرشه جنسيا بطالبة بالابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
النيابة الإدارية تأمر بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
وكانت التحقيقات التي باشرها إسلام شعبان – وكيل النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة – القسم الثالث، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل – مديرة النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، قد اسفرت عن ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في:
١) تحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل.
٢) قيامه بانتهاك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
٣) تعمده إهانة ذات التلميذة بطريقة غير لائقة أمام تلاميذ الفصل.
٤) تعديه بالضرب على تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسي حال محاولتها إيقاف المتهم عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى.
٥) قيامه بإنشاء مجموعة على إحدى تطبيقات الهاتف المحمول لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها.
٦) اعتياده انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه المحمول.
٧) دخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سَحَّاب بنطاله واقترابه من طالبات الفصل.
٨) اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل.
٩) سؤاله طلبة أحد فصول المرحلة الثانوية ذكوراً وإناثاً الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صورٍ لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدمًا هاتفه المحمول.
كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة وفقاً لما انتهى إليه تقرير مسئول الشئون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من تلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم لتحرشه جنسيًا بإحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية وتعامله الغير لائق مع تلاميذ المدرسة وطلبتها.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشارفوزي شحاته، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وتهيب النيابة الإدارية - من منطلق أداءها لدورها الدستوري والقانوني - بالقائمين على المنظومة التعليمية، بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني؛ بما يسهم في توفير بيئة آمنة للطلاب وداعمة للعملية التعليمية، وتعزيز آليات التواصل الفعَّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية بمدارسهم، ويكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: fem@ap.gov.eg، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤