قرار جمهوري بتخصيص أراض لإقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤ بتخصص قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية.
وهي مساحة ٣٩٩.٣٦ فدان تقريبا تعادل (١٦٧٧٦٧٧) مترا مربعا ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣.
مساحة ۱۷.۷۸ فدان تقريبا تعادل ( ٧٤٦٧٥) مترا مربعا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ۱۹۷۹.
مساحة ٦٨. ١١٥ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ١٩٧٩.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري تخصيص أراض موانئ جافة مناطق لوجستية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.