قرار جمهوري بتخصيص أراض لإقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٤ بتخصص قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مشروعات موانئ جافة ومناطق لوجستية.
وهي مساحة ٣٩٩.٣٦ فدان تقريبا تعادل (١٦٧٧٦٧٧) مترا مربعا ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٣.
مساحة ۱۷.۷۸ فدان تقريبا تعادل ( ٧٤٦٧٥) مترا مربعا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ۱۹۷۹.
مساحة ٦٨. ١١٥ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ١٩٧٩.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري تخصيص أراض موانئ جافة مناطق لوجستية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يكلف عطاف بتمثيله في القمة العربية الطارئة بمصر
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عدم المشاركة شخصيا في أشغال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 4 مارس الجاري بغرض بحث تطورات القضية الفلسطينية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضافت ذات المصادر،أن رئيس الجمهورية قد كلّف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا القرار يأتي على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة، حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية
كما أكدت وكالة الأنباء أن رئيس الجمهورية قد حزت في نفسه طريقة العمل هذه التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية، القضية الفلسطينية، لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.