مجلس الحسابات يحيل ملفات 22 رئيس جماعة على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية”، مشيرة إلى أن وضعية هذه الملفات الآن حسب آخر ما تم التوصل إليه فإن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق”.
وأوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن “ممارسة التأديب المالي، بحسب المسؤولة القضائية، قد أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية”.
وأشارت العدوي إلى أنه “من الإحالات الخارجية إنفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبت رفع قضايا، حيث شكلت 13 في المئة من إجمالي طلبات المرفوعة أمام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات”.
واكدت العدوي أن “أغلب المؤاخذات تتعلق بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالة عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات وبالنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ولفتت العدودي إلى أن المحاكم المالية قد أصدرت أحكاما خلال سنة 2022 وإلى حدود متم دجنبر 2022، قد بلغ 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يتفقد الدورة التدريبية حول التشريع في الحياة البرلمانية
الثورة نت/..
تفقد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، سير الدورة التدريبية الخاصة بأهمية التشريع في الحياة البرلمانية.
وأكد رئيس المجلس خلال تفقده ومعه آمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، أهمية مثل هذه الدورات النوعية التخصصية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتحديث مستوى الأداء لمواكبة العمل التشريعي.
وثمن جهود الأمانة العامة في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية الهادفة الارتقاء بمستوى أداء كوادر وموظفي المجلس وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس، منوهًا بجهود مدرب الدورة عضو البرلمان الأسبق نعمان المسعودي ومشاركته في تنفيذ الدورة.
وتهدف الدورة التي تنظمها على مدى 20 يوما الأمانة العامة بالمجلس، إلى تعريف 30 متدرباً ومتدربة من كوادر المجلس في دائرتي اللجان، والجلسات وشؤون الأعضاء، مفاهيم التشريع كمهام واختصاص أصيل للبرلمان، والأسس والقواعد المتصلة بالحياة التشريعية، وصلتها بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتلقى المشاركون في الدورة معارف حول مشاريع القوانين من حيث الشكل والمضمون في المرحلة العملية، التي تتم داخل البرلمان، وكذا مرحلة إعداد القوانين، والتعاون بين السلطات الدستورية وما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها.
وتضمنت محاور الدورة آلية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلًا عن تركيزها على الطرق المثلى للصياغة القانونية التي يجب توفرها لدى العاملين في إعداد القوانين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية