مجلس الحسابات يحيل ملفات 22 رئيس جماعة على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية”، مشيرة إلى أن وضعية هذه الملفات الآن حسب آخر ما تم التوصل إليه فإن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق”.
وأوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن “ممارسة التأديب المالي، بحسب المسؤولة القضائية، قد أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية”.
وأشارت العدوي إلى أنه “من الإحالات الخارجية إنفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبت رفع قضايا، حيث شكلت 13 في المئة من إجمالي طلبات المرفوعة أمام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات”.
واكدت العدوي أن “أغلب المؤاخذات تتعلق بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالة عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات وبالنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ولفتت العدودي إلى أن المحاكم المالية قد أصدرت أحكاما خلال سنة 2022 وإلى حدود متم دجنبر 2022، قد بلغ 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في انعقاد مجلس الجامعات الأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، انعقاد مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، انه في بداية الاجتماع أشاد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما حققته الجامعات الأهلية من نجاح وإنجاز، لافتًا إلى أنها أصبحت داعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي، حيث استطاعت أن تحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور في قدراتها التعليمية، وجذبت نسبة قبول مرتفعة من الطلاب، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في العام الدراسي الحالي أكثر من 60 ألف طالب.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أن خطة إنشاء الجامعات الأهلية جاءت تحقيقًا لرؤية الدولة بتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تُسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وتأكيدًا لمكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية راعت في برامجها التوافق مع أحدث التخصصات العلمية والبرامج الدراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، ما أدى لزيادة أعداد الدراسين في هذه التخصصات الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة للمستقبل، ونجحت في جذب الأجيال الجديدة لهذه التخصصات.
وأشار الوزير إلى الاجتماع الذي عُقد مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وقد اطّلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على تطورات العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ( 2025/2026)، ليصبح عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا إشادة الرئيس بما حققته منظومة الجامعات الأهلية من إنجاز وتقدم منذ نشأتها.
وأكد الوزير الحرص على امتلاك الجامعات الأهلية التي يتم العمل بها مقومات النجاح الأكاديمية من بنية تحتية متميزة وإنشاءات وقدرات بشرية، واستكمال هياكلها الإدارية، ومراجعة اللوائح، وتحليل الأداء باستمرار بما يضمن استمرار نجاح منظومة الجامعات الأهلية.
كما أن المجلس ناقش تعديل المادة الأولى من قرار تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات الأهلية التي ساهمت في إنشائها الجامعات الحكومية، وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح، ومعايير المفاضلة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع شروط وضوابط وآليات تقديم المنح الدراسية للطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية، تطبيقًا للقرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء تلك الجامعات، والاقتداء بالنظام المعمول به في اللجان المُماثلة لتخصيص المنح بالجامعات.