مجلس الحسابات يحيل ملفات 22 رئيس جماعة على النيابة العامة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية”، مشيرة إلى أن وضعية هذه الملفات الآن حسب آخر ما تم التوصل إليه فإن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق”.
وأوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن “ممارسة التأديب المالي، بحسب المسؤولة القضائية، قد أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية”.
وأشارت العدوي إلى أنه “من الإحالات الخارجية إنفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبت رفع قضايا، حيث شكلت 13 في المئة من إجمالي طلبات المرفوعة أمام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات”.
واكدت العدوي أن “أغلب المؤاخذات تتعلق بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالة عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات وبالنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ولفتت العدودي إلى أن المحاكم المالية قد أصدرت أحكاما خلال سنة 2022 وإلى حدود متم دجنبر 2022، قد بلغ 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم المستشار حسني عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري- وزير الأوقاف بمقر محكمة النقض ، لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين المؤسستين فى المجالات القانونية والتوعية الدينية .
وأشار المستشار حسني عبد اللطيف على أهمية مذكرة التفاهم موضحاً إنها تؤكد حرص محكمة النقض على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير بما يحقق التوازن لبناء لوعى المجتمعي .
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري أن التعاون مع السلطة القضائية وفى مقدمتها محكمة النقض يعزز جهود نشر الوعي الصحي بما يسهم فى ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمع .
وفى ختام اللقاء أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الفعال لبنود المذكرة من خلال عقد ندوات مشتركة تسهم فى رفع مستوى الوعي الديني والقانوني وتخدم قضايا الوطن والمواطن .
وقد حضر اللقاء المستشار عاصم الغايش النائب الثاني لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار صلاح مجاهد مديرنيابة النقض ،والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس العلاقات الدولية بمحكمة النقض ، والمستشار أحمد رفعت أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، و المستشار خالد فاروق المستشار الإعلامي لمحكمة النقض.