تسلا تخسر 80 مليار دولار بعد مكالمة من إيلون ماسك
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
البوابة - خسرت شركة تسلا 80 مليار دولار أي ما يعادل 12% من نسبة أسهمها بعد ساعات من تحذيرها من تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية والتهديد الوجودي من المنافسين الصينيين، وعانى سهم تيسلا من أسوأ يوم له منذ 21 شهرًا وأغلق عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.
اقرأ ايضاًإيلون ماسك يتعاطى المخدرات.. ومخاوف من سقوط إدارتهومنذ بداية عام 2024، انخفضت القيمة السوقية للشركة بمقدار 210 مليارات دولار، وفي عرض تقديمي للأرباح، قالت شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم إن نمو مبيعاتها هذا العام "قد يكون أقل بشكل ملحوظ" من العام الماضي، حيث واصلت تطوير سيارة "الجيل القادم"، والتي من المحتمل أن تكون نموذجًا أقل سعرًا.
وبينما أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة بنسبة 38% في عمليات التسليم في العام الماضي مقارنة بعام 2022، وكانت تسلا قد حققت سابقًا معدل نمو سنوي بنسبة 50% على مدى عدة سنوات.
التهديد من الصينتقوم شركة تسلا بتخفيض الأسعار منذ أكثر من عام في محاولة لتعزيز المبيعات حيث تواجه منافسة شديدة من المنافسين في الصين.
في حين قد تفوقت شركة BYD الصينية على شركة Tesla في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حيث باعت سيارات أكثر من شركة صناعة السيارات التي يملكها Elon Musk لأول مرة.
وقال ماسك للمحللين في المكالمة إن شركات صناعة السيارات الصينية هي "شركات السيارات الأكثر تنافسية في العالم" و"ستحقق نجاحًا كبيرًا خارج الصين".
وقال: "بصراحة، أعتقد أنه إذا لم يتم وضع حواجز تجارية، فسوف يؤدي ذلك إلى تدمير معظم شركات السيارات الأخرى في العالم".
في حين أن أرباح تيسلا كانت "مخيبة للآمال وغير معهودة"، فإن غاريت نيلسون، أحد كبار محللي الأسهم في CFRA Research، يتوقع أن يؤدي إطلاق سيارتها منخفضة التكلفة في السنوات القليلة المقبلة إلى توفير "المحفز الذي يحتاجه السهم"
وقال بن بارينجر، محلل التكنولوجيا في شركة Quilter Cheviot أنه متفائل أيضًا ويعتقد أن البيئة الاقتصادية الأوسع بدأت تتحول لصالح تسلا ، "وستبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض سيكون هذا أمرًا إيجابيًا حقيقيًا لشركة تسلا، وكذلك لقطاع السيارات الأوسع، حيث يميل المستهلكون إلى شراء سياراتهم بالتمويل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تسلا سيارات إقتصاد سيارات كهربائية الصين أمريكا
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.