تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، مع السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، بحضور الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد، العزيز وكيلي اللجنة، والنائب عبد النعيم حامد، والنائبة ماهيتاب عبد العادي، وذلك لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.
كما أكدت اللجنة أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الإنسان وبين أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الأمن الدولي، واستقرار الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة الخارجية عاجل غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية