إيطاليا تتعهد بتقديم 5.5 مليار يورو للتنمية الافريقية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني النقاب عن خطة التنمية الإيطالية الكبرى لأفريقيا في قمة لزعماء القارة ، والتي تهدف إلى وقف عدد المهاجرين وتنويع مصادر الطاقة وإقامة علاقة جديدة غير مفترسة بين أوروبا وأفريقيا.
وقال ميلوني، إن القمة كانت خطوة أولى ناجحة.
موضحين مسؤولون أوروبيون ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة إن الخطة الإيطالية، التي خصصت مبدئيا 5.
لكن مفوضية الاتحاد الأفريقي كانت أكثر حذرا، وقالت في القمة إن الدول الأفريقية كانت تود أن يتم التشاور معها مسبقا ولا تريد المزيد من الوعود الفارغة.
وقال ميلوني إن خطة الحكومة التي سميت على اسم إنريكو ماتي مؤسس شركة النفط والغاز المملوكة للدولة إيني تهدف إلى توسيع التعاون مع أفريقيا إلى ما هو أبعد من الطاقة وهي فلسفة وطريقة جديدة.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي ختامي حول عدم التشاور مع القادة الأفارقة، اعترفت ميلوني بأنها ربما "ارتكبت خطأ" من خلال كونها محددة للغاية في وصف المشاريع التجريبية في خطابها التمهيدي.
لكنها أضافت أن القمة قدمت للقادة الأفارقة لمحة عامة أولية عن فلسفة إيطاليا، مدعومة بأمثلة ملموسة، والتي سيتم تقديمها كجزء من شراكة مشتركة.
وقالت: "القمة أساسية ليس فقط لمشاركة الاستراتيجية ولكن أيضا ، باختصار ، التعريف النهائي للمشروع".
وحضر أكثر من عشرين من القادة الأفارقة وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي مؤسسات الإقراض الدولية إلى روما لحضور القمة، وهي أول حدث كبير في رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.
وتروج إيطاليا، التي ظلت لعقود من الزمن نقطة الصفر في النقاش الدائر حول الهجرة في أوروبا، لخطتها التنموية كوسيلة لخلق فرص عمل وفرص في أفريقيا وتثبيط شبابها عن القيام بهجرات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتشمل الخطة مشاريع رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والزراعة والبنية التحتية للطاقة.
وجعلت ميلوني، أول زعيمة يمينية متطرفة في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مكافحة الهجرة أولوية لحكومتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للقادة الأفارقة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية
فلسطين – أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، امس الاثنين، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وأضاف البيان أن الحزمة تهدف أيضاً إلى دعم القطاع الخاص والخدمات المقدمة للمدنيين وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، مما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.
ولفت البيان إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.
وسيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تقييمها لحزمة المساعدات، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد عازم على دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.
وأكدت في منشور على إكس، أن الحزمة ستعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وتأهيلها للعودة إلى حكم غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
من جهتها، رحبت الحكومة الفلسطينية بالحزمة الأوروبية، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وقال مصطفى إن “حزمة الدعم جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها الحكومة مع الشركاء الأوروبيين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس”.
وأشار إلى أن هذه الاتصالات توجت بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى في لوكسمبورغ، بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس.
وقالت الحكومة: “هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه شعبنا لعدوان متواصل وحرب إبادة وتهجير قسري وحصار اقتصادي”.
ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني