«الرقابة المالية»: التكنولوجيا محرك أساسي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على قيد شركتين بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تسريعاً لوتيرة عملية التحول الرقمي، ودعماً لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي، وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
ووافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من شركتين للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد، بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل، طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل في مجالي عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.
خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا الماليةمن جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.
وأشار فريد إلى جهود الهيئة في تحقيق عملية رقمنة النظام المالي غير المصرفي، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إلزام الهيئة لجميع الشركات بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها، وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشمول المالي غير المصرفية الأنشطة المالية مجالات التكنولوجيا المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
فصل عشرات الطلاب بالمرحلة الثانوية بسبب الغياب.. وإلزامهم بغرامة لإعادة القيد
أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر موقع فيس بوك، عن صدور قرارات فصل لـ العشرات من طلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية ، بسبب تجاوز نسبة الغياب القانونية.
وشددت المدارس، على أنه تطبيقا لقرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم فصل الطالب إذا تعدى غيابه عن المدرسة نسبة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة بدون عذر مقبول خلال العام الدراسي.
من جانبها ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب المدارس الثانوية العامة والمدارس الثانوية الفنية المفصولين بسبب الغياب بدفع رسوم لإعادة القيد مرة أخرى.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رسوم إعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب 25 جنيها.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن رسم إعادة القيد لطلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هناك غرامة إنذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة تقدر بـ 10 جنيهات، وتكرر هذه الغرامة بإستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الرسوم والغرامات تذهب لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويتم تحصيلها من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
تطبيق «درجات المواظبة» لإلزام الطلاب بالحضور في المدارسواتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم قرارات حاسمة لضمان انتظام الطلاب في الحضور في المدارس طوال العام الدراسي الحالي 2024 /2025 ، ومن أبرز هذه القرارات تطبيق نظام درجات السلوك والمواظبة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تطبيق درجات السلوك والمواظبة على طلاب المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية طوال العام الدراسي.
حيث قرّرت وزارة التربية والتعليم تخصيص 5 درجات على السلوك والمواظبة لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية، يتم تسجيلها بدفتر «5 سلوك» بشكل منتظم.
كما قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص 10% من درجات الطلاب في الصفين الأول والثاني الاعدادي للسلوك والمواظبة
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، فقد تقرر تخصيص 10% من درجاتهم على السلوك والمواظبة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية