رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

ثانياً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً:

الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

خامساً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.

سادساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.

سابعاً:

تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

ثامناً:

الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).

تاسعاً:

الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.

عاشراً:

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.

حادي عشر:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر:

الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

ثالث عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.

رابع عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس/ عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الوزراء لاتفيا أهم الآخبار الأعلى للفضاء مذکرة تفاهم بین مجلس الوزراء الموافقة على فی مجال

إقرأ أيضاً:

لولاية ثانية.. انتخاب محمد الإتربي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

أعلن اتحاد المصارف العربية، اليوم الإثنين، عن انتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، واتحاد بنوك مصر رئيسا لـ مجلس إدارة الاتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات بالإجماع.

كما قرر الاتحاد على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 والذي يعقد اليوم تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، انتخاب الدكتور زياد خلف، رئيس بنك التنمية الدولي ممثل العراق وعبد المحسن الفارس ممثل السعودية، نائبين لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.

وفي بيان صادر اليوم، أعلن اتحاد المصارف العربية بأنه سيعقد مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في القاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري معالي الأستاذ حسن عبد الله، وحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك يومي 28 و 29 أبريل 2025، تحت عنوان: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد».

وأضاف البيان بأنّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد يعقد منذ أكثر من 25 عاماً في معظم العواصم العربية حيث عقد عام 2024 في الدوحة - دولة قطر، وفي العام 2023، عقد في الرياض - المملكة العربية السعودية، وهو من المؤتمرات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل الدول العربية، لأهميّة الموضوعات التي يطرحها على المستويين العربي والدولي.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن المؤتمر يحظى بحضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية، حيث سيشارك في أعماله أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال واقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الاقتصادي في عالمنا العربي، وذلك لاستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية لجهاز مستقبل مصر

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية في مصر؟ الحكومة توضح

وزير الاستثمار يبحث مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن سبل تعزيز التعاون الدولي

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير النفط والمعادن
  • لولاية ثانية.. انتخاب محمد الإتربي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية
  • العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
  • قرارات مجلس الوزراء
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا
  • رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل وزير الثقافة غسان سلامة
  • “مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والمخدرات” .. وزير شؤون مجلس الوزراء يلتقي وزير الداخلية العراقي
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية
  • محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إنجازات رؤية المملكة 2030
  • وزير الخارجية يبحث خلال اجتماع مع السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن تعزيز التنسيق العربي المشترك