السجن لبرلمانيين ورؤساء جماعات بإقليم اليوسفية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، يوم أمس الإثنين، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم في حق عشرة منتخبين ينتمون لإقليم اليوسفية من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.
هذا وقد تمت إدانة كل من رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والذي سبق له كذلك أن تولى رئاسة مجلس جماعة اليوسفية، والرئيس الأسبق لجماعة الشماعية والذي يتولى حاليا رئاسة المجلس الإقليمي، والرئيس الحالي لمجلس الشماعية، ورئيس جماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين ، والبرلماني الحالي والذي يترأس جماعة اجنان ابيه، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، والرئيس السابق لجماعة اجدور، و3 مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
ويشار إلى أن عبد الكريم المني عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية ونائب رئيس مجلس الحضري للشماعية تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي بتقديم مبالغ مالية حدد مجملها في 250 مليون سنتيم لاستمالة بعض أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته أثناء تشكيل رئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية معززا شكايته بعدد من الشهود على الواقعة والذين اكدوا عند الإستماع لهم في محاضر رسمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ8 مارس للمرافعة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، تأجيل محاكمة 19 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 8 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
مشاركة