بالصور.. "القباج" تشهد ختام الموسم الثالث لـ"واحدة جديدة" وتكرم أفضل 10 ملهمات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات ختام الموسم الثالث لمبادرة «واحدة جديدة» والتى نظمتها مؤسسة «واحدة جديدة» وقامت بتوزيع جوائز تكريم أفضل 10 سيدات ملهمات ممن نجحن في تخطي تحديات واجهتهن في حياتهن، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى وإنجى الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك المؤسس في مبادرة «واحدة جديدة» وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة والمسئولين بشركات عالمية ومحلية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن للمرأة دور هام في المُجتمعِ فهى المسئولة عن تنشئة الأجيال وعن التربية بشكل عام، فضلا عن دورها العظيم في المشاركة فى مختلف المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية وغيرها بما يعمل على رفعة الوطن، معلنة عن تقديم مكافأة تشجيعية لكل سيدة من السيدات الملهمات بمبلغ 20 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.
وأضافت القباج أن المرأة المصرية قدمت الكثير في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وسجل التاريخ نضال نساء مصر من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحقوق في العلم والعمل، حيث تحكي السنوات عن المرأة المصرية بصفتها نصف المجتمع وهي أيضاً مسئولة عن تنشئة ومساندة النصف الثاني من المجتمع، ودورها فى مساندة الوطن في كل الظروف.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرأة شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، وتعزيز دور المرأة الاجتماعي ملزم، والوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها بشكل مستمر، مشددة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021 تضمنت في مقدمة أولوياتها ما يتعلق بحقوق المرأة من خلال استثمارات فعلية خاصة التمكين الاقتصادي، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وتقدمت القباج بتحية تقدير للسيد رئيس الجمهورية على ما يتم تقديمه للنساء في مصر، وعلى ثقة أن القيادة الحكيمة والواعية ستقود الوطن جميعه، وليس النساء فقط، إلى المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر.
وقد تمثلت إنجازات الدولة في إعلاء قيمة المرأة وسعيها الدؤوب لكفالة حقوقها في تكافؤ الفرص التعليمية، وفي برامج الصحة المتكاملة للمرأة المصرية، وفي برامج الدعم النقدي ودعم المرأة المعيلة، وفي التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والمشروعات متناهية الصغر، وفي تنصيب المرأة في الحقائب الوزارية والقيادية، وإطلاق جائزة التميز الحكومي للمرأة، وفي مجابهة ديون الغارمات، ودعم النساء ذوي الإعاقة، وفي رعاية ومساندة أمهات الشهداء والمصابين، وفي التصدي لكافة مظاهر العنف ضد النساء، وفي توقير السيدات المسنات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الاهتمام بالمرأة وبدورها هو جزء لا يتجزأ من التنمية وهو قطعاً يقودنا إلى الاستدامة، فقضايا المرأة هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وشرط مُلِّح من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية، فهي عامل محوري في بناء المجتمعات وفي رقي الأمم حيث تمضي مِصْر.
هذا وتضمن الحفل عقد جلستين نقاشيتين الأولى حول كتاب واحدة جديدة في نسخته الثانية بمشاركة 10 سيدات مُلهمات من خلال عرض تجاربهن ونجاحاتهن وفي الجلسة الثانية عقدت مناظرة بعنوان " للرجال فقط".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن واحدة جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حقوق ذوى الإعاقة
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظرًا لظروف حالت دون المشاركة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالًا للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032 )، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دعمه المستمر لهذه المبادرات المهمة وجهوده الحثيثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكّننا من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وكذلك التقدير إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لقيادتها المميزة ودورها الفاعل في تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وتوفير الدعم لتنظيم هذا المؤتمر التحضيري الهام، وخالص الشكر إلى الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة، على جهودها المتميزة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي ودعم قضاياهم عبر مختلف المحافل والمنظمات العالمية، معربة كذلك عن تقديرها للتحالف الدولي للإعاقة ممثلا في رئيسه الدكتور نواف كبارة، على مساهماته القيمة ودعمه المتواصل في تنظيم القمم العالمية للإعاقة، التي تُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذًا للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
مايا مرسي: أحرزنا تقدمًا ملموسًا عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة
وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدمًا ملموسًا عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصاديًاعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل، وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملًا لائقًا مع ترتيبات تيسيرية مناسبة،
وتابعت قائلة:" إن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، وبناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي".
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها موجهة الشكر على الحضور والمشاركة، متطلعة إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا والعالم.