إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طالبت إثيوبيا من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بعقد قمة استثنائية لمناقشة التوتر مع الصومال بشأن صفقة الميناء مع صوماليلاند، رغم رفضها حضور القمة السابقة.
وحصلت “بوابة الوفد” علي طلب وزارة الخارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الأتحادية، بشأن عقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال.
تهدي وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، تحياتها إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتتشرف بالتذكير بالمذكرة الشفوية الصادرة عن الوزارة بتاريخ 13 يناير 2024، بشأن بلاغ حول القمة الاستثنائية الثانية والأربعين للإيقاد المقرر عقدها في أوغندا في 18 يناير 2024.
أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، عن استعدادها لمناقشة مواعيد بديلة للقمة، تجدر الإشارة
إلى أن أديس أبابا لم تتمكن من المشاركة في القمة الاستثنائية، بسبب عدم كفاية الوقت كما هو مطلوب في النظام الداخلي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبسبب التزاماتها السابقة.
وفي هذا الصدد، تود وزارة الخارجية الإثيوبية إبلاغ جمهورية جيبوتي، بصفتها الرئيس الحالي
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بأن حكومة أديس أبابا ترغب في طلب عقد قمة استثنائية لرؤساء الدول ورؤساء الدول الأعضاء" إيغاد"، في أقرب وقت ممكن من شأنها أن تسمح لحكومة إثيوبيا بتوضيح موقفها بشأن المسائل الإقليمية الحالية.
ومن ثم فإن إثيوبيا تنتظر الرد السريع والإيجابي على طلبها، وتنتهز وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية هذه الفرصة، وتعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية عن فائق تقديرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد الهیئة الحکومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب رئيس الحكومة بتفسيرات بشأن الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة)، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تقديم تفسير شفاف لمآل الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.
لكن بدلا من ذلك، تضيف البرلمانية في سؤال كتابي، أصبح هذا الدعم أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين، الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا تقول إنها ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تُذكر. مطالبة أخنوش بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، الذي لا يُمكن السكوت عنه، حفاظًا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.
التامني تقول إن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها.
ودعت البرلمانية، رئيس الحكومة، إلى تحمل المسؤولية السياسية عن ما وصفته بـ »الفشل الذريع » في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والتي باتت فوق طاقة المواطنين، تساءلت التامني باستغراب: كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر. متحدثة عن مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التامني المغرب حكومة دعم ماشية
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك