البريد المصري ينظم ورشة تدريبية لتحسين جودة الخدمات البريدية في إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ينظم البريد المصري ورشة تدريبية دولية تحت عنوان «PRIME» بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتحسين جودة الخدمات البريدية في القارة.
تستمر الورشة لمدة يومين، بمشاركة 78 متدربًا من 16 دولة إفريقية وعربية، وتتناول شرحًا لأفضل الطرق لقياس الأداء وجودة خدمة العملاء وطرق المحاسبة الدولية والعمليات التشغيلية.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود البريد المصري لدعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل.
ويسعى البريد المصري من خلال هذه الورشة إلى دعم تنفيذ مشروع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، وتحسين جودة أداء خدمات التوصيل على مستوى الشبكة البريدية الإفريقية والعربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خدمات بريدية وحلول لوجيستية تخدم سوق التجارة الإلكترونية من المنصات والمتعاملين عليها سواء من (التجار أو المشترين) من خلال تسهيل تبادل طرود التجارة الإلكترونية خفيفة الوزن بين الدول الأعضاء بجودة عالية وسعر تنافسي.
وتعد هذه الورشة فرصة جيدة للتبادل الخبرات بين المؤسسات البريدية الإفريقية والعربية، وتعزيز التعاون المشترك من أجل تطوير الخدمات البريدية في القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد البريد المصري البريد الإفريقي الدول الافريقية هيئة البريد الخدمات البريدية البرید المصری
إقرأ أيضاً:
ورشة لتخزين وبيع “لبونج” وسط أرض فلاحية بجماعة اغواطيم تثير مخاوف الساكنة :
تحرير :زكرياء عبد الله
جدل طال الحديث عنه وسط عدد من سكان جماعة اغواطيم، حول ورشة أو شركة، يتم فيها تصنيع وبيع مادة “لبونج” المعروفة بخطورتها وقابليتها العالية للاشتعال.
الورشة التي شُيدت بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وتحناوت، تثير قلق السكان والفاعلين المدنيين بسبب التهديد الذي تشكّله هذه المادة الكيميائية فهي تُعتبر من المواد السريعة الاشتعال، وتُستخدم غالباً في بعض الصناعات الحرفية والتقليدية، إلا أن تخزينها أو تصنيعها في ورشات غير مجهزة بمعايير السلامة يشكّل تهديداً مباشراً، خاصة في منطقة فلاحية تنتشر بها المزروعات .
ويحذر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة من أن “الورشة تشتغل في غياب تام لمراقبة السلطات، ولا نعرف ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع لأي شكل من أشكال التفتيش البيئي أو المهني. الأمر خطير ويهدد بكارثة في أي لحظة.”
وفي ظل هذه التطورات، يطالب السكان والمهتمون بالشأن المحلي السلطات الإقليمية والجهات المعنية والسلطة المحلية بقيادة أغواطيم، بفتح تحقيق عاجل في ظروف اشتغال هذه الورشة، وتحديد مدى قانونية النشاط الذي يُمارَس فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سلامة المواطنين والبيئة.