حقوق النواب تناقش جهود اللجنة في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الامريكتين، بحضور الدكتور ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنائب عبد النعيم حامد والنائبة ماهيتاب عبد الهادي، لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.
وأكدت اللجنة على أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الانسان وبين أعضاء لجان حقوق الانسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية وأمريكا اللاتينية لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الامن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طارق رضوان محمد عبد العزيز غزة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف